پورتال خبری ماهین و روزنامه جهان عدالت

روزنامه امید ماهین و پایگاه خبری ماهین

پورتال خبری ماهین و روزنامه جهان عدالت

روزنامه امید ماهین و پایگاه خبری ماهین

پورتال خبری ماهین و روزنامه جهان عدالت

صاحب امتیاز روزنامه امید ماهین ،و پایگاه خبری ماهین:محمد اردی خانی ،سید احمد حسینی
مدیر مسءول:سید احمد حسینی ماهینی
مدیر اجرایی روزنامه اجهان عدالت پایگاه خبری ماهین:محمد اردی خانی
شماره تماس : - 09121851927 - 09128851927 - 09152429177_09114294105 _09363458272 _09190883546
ایمیل : ordukhani.actorct@gmail.com
شماره فکس:02189783992
دفتر مرکزی سعادت اباد خ علامه
شعبه جیحون امام خمینی (ره)
شعبه خ انقلاب میدان فردوسی
شعبه جدید : خ شریعتی سه راه ملک افتتاح
شعبه شهرستان در حال تاسیس خراسان رضوی(مشهدالرضا)
شعبه شهرستان در حال تاسیس خراسان شهرستان چناران_تربت حیدریه

آخرین نظرات

۲۹۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

احتمال بازگشت شرکت نفت توتال فرانسه به ایران

چهارشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۴، ۰۱:۲۴ ق.ظ

مدیر عامل شرکت نفتی توتال گفت: سابقه طولانی همکاری در حوزه انرژی با ایران داریم و بسیاری از پروژه ها را تاکنون با همکاری ایران به پایان رسانده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری راشا تودی، پاتریک پویانا؛ مدیر عامل شرکت نفت توتال فرانسه گفت: بازگشت ما به ایران امکانپذیر است، اما ابتدا باید ببینیم که در صحنه سیاسی چه اتفاقی خواهد افتاد.

همچنین مدیر عامل توتال تصریح کرد که در ایران سابقه طولانی در زمینه همکاری در حوزه انرژی داریم و بسیاری از پروژه ها را با همکاری ایران به پایان رسانده ایم.

در  همین حال شرکت نفت توتال فرانسه از سال ۲۰۰۹ میلادی به دلیل ممنوعیت روابط اقتصادی و در راستای تحریم های غرب علیه ایران، به فعالیت های خود خاتمه داد
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۹۴ ، ۰۱:۲۴
میر حسن سادات


رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، از افزایش آمار زنان کارتن خواب در پایتخت خبر داد و گفت: با زنانه شدن فقر و آسیب های اجتماعی نیاز به سامان سراها افزایش پیدا می کند.

فاطمه دانشور در گفتگو با خبرنگار مهر، به آمار کارتن خوابی در پایتخت اشاره کرد و اظهارداشت: در سال ۹۱ که تهران ۱۲ هزار کارتن خواب داشت، تعداد زنان کارتن خواب ۳ هزار نفر بود که تعداد کارتن خواب ها در سال ۹۲ به ۱۵ هزار و در سال ۹۳ به ۲۰ هزار نفر افزایش یافت و به همین نسبت تعداد زنان کارتن خواب نیز در شهر تهران رشد داشته است.

وی با بیان اینکه با زنانه شدن فقر و آسیب های اجتماعی نیاز به سامان سراها افزایش پیدا می کند، افزود: متاسفانه در میان زنان کارتن خواب و خیابانی، برخی به همراه کودکانشان هستند و برخی نیز باردار هستند که این موارد لزوم توجه به زنان کارتن خواب را افزایش می دهد.

دانشور با بیان اینکه سامان سراهای مادران کارتن خواب باید جدا از سایر زنان کارتن خواب باشد، گفت: معمولا این زنان، کودکان زیر ۱۰ سال همراه خود دارند و یا باردار هستند و استفاده از سامان سراهای عمومی در روحیه این کودکان تاثیرات بدی می گذارد و آنها را آماده آسیب پذیری می کند.

 گزارش محمد اردی خانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۹۴ ، ۰۱:۲۰
میر حسن سادات

شهردار جدید قم معرفی شد

چهارشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۴، ۰۱:۱۷ ق.ظ
شناسهٔ خبر: 2768441 -
قم - مرتضی سقائیان‌نژاد در جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان شهردار جدید قم معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه معارفه شهردار جدید قم غروب جمعه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، مدیر حوزه‌های علمیه، تولیت آستانه حضرت معصومه(ص)، استاندار قم، اعضای شورای شهر اصفهان و قم، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، شهردار سابق قم، مدیران استانی و شهری و اصحاب رسانه برگزار شد.

در این مراسم حکم وزیر کشور برای سید مرتضی سقائیان‌نژاد به عنوان شهردار جدید قم قرائت شد.

در این حکم، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور توجه به مسائلی مانند انضباط مالی، محیط زیست شهری، رسیدگی به مناطق محروم  و حرکت در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و دولت تدبیر و امید را به سقائیان‌نژاد توصیه کرده است.

سقائیان‌نژاد که سابقه ۱۲ سال شهرداری در اصفهان را در کارنامه خود دارد، به مدت ۵ سال رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان بوده است.

وی که سابقه ریاست دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را نیز تجربه کرده، استاد تمام دانشگاه و فارغ التحصیل رشته مهندسی برق از دانشگاه ایالتی کنتاکی است.

عرضه اوراق مشارکت قطار شهری

مجید متین‌فر، سرپرست سابق شهرداری قم یکی از سخنرانان مراسم معارفه سقائیان‌نژاد بود که به توضیحی درباره عملکرد خود در سه ماه گذشته پرداخت.

وی با اشاره به برگزاری دو مناسبت نفس‌گیر عید نوروز و نیمه شعبان در این مدت افزود: در زمینه امور زیربنایی پیگیری مسئله ۳۳۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت قطار شهری اقدامی بود که در این مدت انجام دادیم و این اوراق اواخر این ماه عرضه می‌شود.

سرپرست سابق شهرداری قم به پیگیری پروژه‌های عمرانی در این مدت اشاره کرد و افزود: پروژه تقاطع امام علی(ع) از جمله پروژه‌هایی بود که در این مدت کلنگ آن زده شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۹۴ ، ۰۱:۱۷
میر حسن سادات

نگاهی به ۶ عملیات بزرگ وزارت اطلاعات در دولت دهم

چهارشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۴، ۰۱:۱۳ ق.ظ

پروژه مدحی، دستگیری ریگی، آزادی عطارزاده، دستگیری چندین تیم پیشرفته جاسوسی، دستگیری عاملان ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان و ده‌ها پروژه موفقیت‌آمیز دیگر، گواه روشنی بر توفیقات وزارت اطلاعات در چند سال گذشته است.

امروزه برقراری امنیت جزو مهمترین وظایف حکومت‌ها است، به نحوی که در کشورهایی که کوچک سازی دولت جزو اصول اولیه به شمار می‌آید، هنوز حوزه‌های امنیتی جزو کا‌ر‌ویژه‌ حاکمیت قلمداد می‌شود و یکی از اساسی‌ترین جایگاه‌ها در ساختار امنیتی یک کشور، از آنِ نهاد اطلاعاتی است. رهبر معظم انقلاب نیز چندی پیش آزادی و امنیت را دو نعمت بزرگی معرفی کردند که وقتی انسان آنها را از دست بدهد، قدر آنها را می‌فهمد.

بر همین اساس بعد از پیروز انقلاب اسلامی و عدم وجود تشکیلاتی منسجم، قانون تشکیلِ وزارت اطلاعات در ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید.

در قانون تشکیل این وزارت آمده است: “به منظور کشف و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسی و بدست آوردن آگاهی‌های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود.”

سربازان گمنام امام زمان (عج) جزو اصلی‌ترین نیروهایی هستند که وظیفه تامین امنیت کشور را بر عهده دارند. تلاش‌های آنها اکثر مواقع به علت ملاحظاتی که وجود دارد، از نظرها دور می‌ماند و فعالیت‌هایشان نیز چون خودشان گمنام است. در ۴ سال گذشته بخش‌هایی از اقدامات وزارت اطلاعات که بازخورد بین‌المللی داشت، نمود پیدا کرد.

دستگیری عبدالمالک ریگی شرور شرق کشور، رها سازی حشمت‌الله عطارزاده دیپلمات ایرانی به گروگان گرفته شده در پیشاور پاکستان، نفوذ در کانون ضد انقلاب با پروژه الماسی برای فریب، شکست پروژه نفوذ امیر میرزایی حکمتی جاسوس سیا، دستگیری همزمان ۱۵ جاسوس موساد، دستگیری اعضای تیم ترور دانشمندان هسته‌ای جزو پروژه‌های بزرگ رسانه‌ای شده وزارت اطلاعات در چند سال اخیر بود

براساس این گزارش، در منطقه خاورمیانه باتوجه به اهمیت، موقعیت و شرایط خاص کشورهای منطقه مانند شرایط عراق، افغانستان، لبنان و سرزمین‌های اشغالی، سرویس‌های جاسوسی خارجی کشورهای مستکبر نظیر MI6 ,CIA, موساد و … هر کدام فعالیت مضاعفی در این منطقه نسبت به سایر نقاط جهان دارند؛ علاوه بر آن همه این دستگاه‌های جاسوسی خارجی به جهت مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر همکاری می‌کنند. در این شرایط به اذعان تمامی کارشناسان، دستگاه اطلاعاتی ایران در میان سازمان‌های مشابه منطقه‌ای از درخششی ویژه از حیث عملکرد پیش‌رونده و نیز مقابله با تهدیدات امنیتی برخوردار است.

وزیر اطلاعات طبق قانون باید از نظر تحصیلات در حد اجتهاد، اشتهار به عدالت و تقوا، داشتن سابقه‌ای روشن از نظر سیاسی و مدیریت و عدم عضویت در احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی باشد. در دولت دهم این وظیفه در ۱۲ شهریور و با رای اعتماد مجلس شورای اسلامی، بر عهده حجت‌الاسلام والمسلمین حیدر مصلحی به عنوان ششمین وزیر اطلاعات سپرده شد.

موفقیت‌های وزارت اطلاعات در دوران حجت‌الاسلام مصلحی کاملا نمود بین‌المللی پیدا کرد و اقتدار وزارت اطلاعات کشور را در بین سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی دنیا به اثبات رساند. پروژه مدحی، دستگیری ریگی، آزادی عطارزاده، دستگیری چندین تیم پیشرفته جاسوسی، دستگیری عاملان ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان و ده‌ها پروژه موفقیت‌آمیز دیگر، گواه روشنی بر این مدعاست.

دستگیری عبدالمالک ریگی در آسمان

دستگیری عبدالمالک ریگی یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های اطلاعاتی و شاهکار مأموران اطلاعاتی کشورمان در اسفند سال ۸۸ بود. ریگی شرور شرق کشور در پناه لابی‌های سازمان ISI پاکستان، حمایت‌های سیاسی و مالی آمریکا و عربستان هیچ وقت گمان نمی‌کرد روزی در دام سرویس‌های اطلاعاتی ایران بیفتد.

حمله به یک پاسگاه نیروی انتظامی در نزدیکی شهر سراوان و دستگیری ۹ نفر از نیروهای انتظامی کشورمان، بستن جاده زابل – زاهدان در منطقه تاسوکی و به شهادت رساندن ۲۲ نفر از هموطنانمان، بمب‌گذاری در مسیر اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به شهادت رساندن ۱۳ نفر، گروگان‌گیری و به شهادت ۱۶ نفر از سربازان وظیفه پاسگاهی در سراوان که با سربریدن آن ها همراه بود، انفجار بمب در یکی از مساجد شیعیان زاهدان و به شهادت رسیدن ۲۵ نفر، بخشی از عملیات‌های تروریستی گروه ریگی بود.

آخرین عملیات تروریستی گروهک ریگی در مهرماه ۱۳۸۸ در منطقه سرباز، منجر به شهادت سردار نورعلی شوشتری، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه بیش از ۴۲ نفر از شیوخ اهل سنت و مولوی‌های بلوچ شد.

اما پس از این شرارت‌ها به ناگاه در ۴ اسفند ماه سال ۱۳۸۸ خبری منتشر شد که تیتر یک بیشتر رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شد. خبر این بود که وزارت اطلاعات عبدالمالک ریگی رادستگیر کرد. حجت‌الاسلام مصلحی در نشست خبری که همان روز به جهت دستگیری ریگی برگزار شده بود، با نشان دادن عکسی به افراد حاضر در این نشست اعلام کرد: این عکس ۲۴ساعت قبل از دستگیری این شرور در مقر نیروهای آمریکایی در افغانستان گرفته شده است.

براساس گفته‌های وزیر اطلاعات، ریگی از افغانستان به دوبی می‌رود که از انجا با یک پرواز به قرقیزستان سفر کند ولیکن در میانه راه دستگیر می‌شود. آخرین روایت از دستگیری ریگی را امیر سرتیپ خلبان حسین چیت‌فروش معاون فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اینگونه نقل کرده: دو سال قبل( سال ۸۸) هواپیمای حامل ریگی، قصد داشت از دوبی به سمت قرقیزستان برود و توسط یک ایرلاین خارجی جابه‌جا شود.

این هواپیما قرار بود از فضای کشور ما برای تردد استفاده کند که نیروهای امنیتی به نیروی هوایی ایران اعلام کردند که این هواپیما حامل یکی از اشرار است و باید متوقف شود. ۱۱ شب به نیروی هوایی این امر اعلام شد و در ساعت ۱ شب، عملیات توسط یک هواپیمای فانتوم آغاز شد و عملیات تعقیب ‌و گریز و حتی شلیک توسط هواپیمای ما صورت گرفت، ولی هواپیمای خارجی، حاضر به نشستن نبود که در نهایت ساعت ۳ شب با شلیک ۲۰۰ گلوله به گونه‌ای که هواپیما نیز سرنگون نشود و با کمک دو فانتوم و یک هواپیمای اف ‌۱۴ این هواپیما به زمین نشست و ریگی دستگیر شد. این در حالی بود که خلبان هواپیمای خارجی حتی هویت ریگی را نمی‌شناخت.

مصلحی در یکی از آخرین جلسات هیئت دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «مهم‌ترین اقدام وزارت اطلاعات در طول چهار سال گذشته را چه می‌دانید؟» گفت: یکی از اقدامات ارزشمندی که انجام شد، دستگیری عبدالمالک ریگی با کیفیت خاص خود بود و فعالیتی که در ارتباط با دستگیری وی صورت گرفت اقدام نو و تازه‌ای بود.

عطارزاده؛ نمونه یک عملیات پیچیده آزادسازی

بعد از چند هفته از دستگیری ریگی توسط وزارت اطلاعات، پروژه دیگری به نام سربازان گمنام امام زمان ثبت شد. “حشمت‌الله عطارزاده”، دیپلمات ربوده شده ایرانی که در ۲۳ آبان ۱۳۸۷ توسط گروه‌های مسلح در پیشاور پاکستان ربوده شده بود، با تلاش سربازان گمنام امام زمان‌(عج) در وزارت اطلاعات، در روزهای ابتدایی فروردین‌ماه ۱۳۸۹ در یک عملیات پیچیده اطلاعاتی، آزاد و به کشور بازگردانده شد.

عطارزاده دیپلمات ایرانی در شهر پیشاور بود که در فاصله ۵ دقیقه‌ای تا منزل، در حالی که همراه وی یک محافظ مسلح پاکستانی بود، مورد حمله یک گروه مسلح قرار می‌گیرد و با شکستن شیشه‌های ماشین، ربوده می‌شود. وی پس از ربایش تا آزادی که ۱۷ ماه به طول می‌انجامد، توان دیدن چهره هیچ‌کس را نداشت ولی صداهای متفاوتی از ربایندگان رابه یاد دارد. زبان ربایندگان اولیه، پشتو بوده ولی پس از تغییر مکان و استقرار در نقطه دوم در اختیار عده‌ای قرار می‌گیرد که با لهجه سلیس انگلیسی حرف می‌زنند و معلوم می‌شود که این افراد بومی نیستند. این در حالی بود که چشمان عطارزاده بسته و با کیسه‌ای سرش را پوشانده بودند و او قادر به دیدن چهره افراد گروهک رباینده نبود.

بنابراین گزارش، عطارزاده اکثر دوران اسارتش را در نقطه دوم سپری کرده است و زمان‌هایی که درخواست کتاب می‌کرده، به او کتاب انگلیسی می‌دادند. این امر حکایت از این دارد که در محل جز کتاب انگلیسی کتاب دیگری در دسترس نبوده است.

عطارزاده به دلیل آشنایی به زبان انگلیسی با ربایندگان با این زبان گفتگو می‌کرد. وی در حدود ۱۷ ماه اسارت، حدود ۱۶ بار جابه‌جا شده و حداقل در ۱۵ محل جدید وی را جابه‌جا کرده‌اند. این حاکی از رعایت دقیق مسائل امنیتی و حفاظتی است که ربایندگان مجبور بودند در تمام جابجائی‌ها عطارزاده را همراه خود ببرند.

اما گروه سومی که عطارزاده را تحویل می‌گیرند، لهجه انگلیسی سلیس داشتند. در نهایت اما گروه چهارم که در حال تلاش برای تحویل عطارزاده از گروه سوم بودند، توسط مأموران وزارت اطلاعات ردگیری می‌شوند. پس از شناسایی اطلاعاتی محل مبادله و پس از حذف گروه چهارم توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)، این افراد در نقش گروه چهارم نامبرده را از گروه سوم تحویل گرفته و بلافاصله عملیات نجات برای انتقال عطارزاده به کشور آغاز می‌شود و سپس بعد از چند روز جابجایی و گذشتن از مناطق خطرناک این دیپلمات با سرافرازی به میهن اسلامی بازگردانده می‌شود.

حجت الاسلام حیدر مصلحی در این زمینه گفته بود: درباره آقای عطارزاده اقدامات اولیه و اتمام حجت‌هایی که باید با پاکستان صورت می‌گرفت، انجام شد و از آنها خواستیم درخصوص آزادی عطارزاده و تحویل وی به ایران اقدام کنند؛ اعتقادمان این بود که باید اقدامات دیپلماتیک در این باره صورت بگیرد و خود کشور پاکستان مسئولیت دارد که در رابطه با حفظ جان و اقدامات دیپلمات‌ها اقدام کند. اما وقتی متوجه شدیم که سیستم اطلاعاتی پاکستان حتی اطلاعی از وضع ایشان ندارد و هیچ تسلطی در این موضوع ندارد، مجموعه وزارت اطلاعات خودش وارد شد و بدون هیچ هماهنگی، فضاسازی و مجوزی اقدام کردیم.

به گفته وزیر اطلاعات “زمانی که عطارزاده در منطقه وزیرستان بود، وزارت اطلاعات مطلع شده که عطارزاده درحال جابه‌جایی میان گروه‌های مسلح است. به دلیل اینکه این گروه‌ها زندان امنی که بتوانند عطارزاده را آنجا نگه دارند، نداشتند، به صورت هفتگی یا دو هفته یکبار او را جابجا می‌کردند و به صورت متناوب در اختیار گروه‌های مختلف قرار می‌دادند.

مجموعه‌ای که دنبال آزادسازی عطارزاده بود، در زمانی جابه‌جایی، گروهی که بنا بود عطارزاده را تحویل بگیرد را در جایی مشغول کردند و بعد از مشغول کردن آن گروه، خودشان به عنوان گروه تحویل گیرنده، عطارزاده را در اختیار گرفتند. عطارزاده نیز در بخش عمده‌ای از مسیری که او را به سمت کشور می‌آوردند، متوجه نبود چه کسی او را جابه‌جا می‌کند و احساس می‌کرد که همان گروه‌های مسلح او را برای نگهداری جابه‌جا می‌کنند. بعد از مدتی که وزارت اطلاعات توانست از ایست و بازرسی پاکستان او را به جمهوری اسلامی گذر دهد، در آن زمان او را متوجه کردند که این مجموعه از برادران وزارت است که او هم خوشحال شد و همراهی‌هایی که باید داشته باشد، داشت”.

نفوذ وزارت اطلاعات در کانون ضد انقلاب

پروژه دیگر وزارت اطلاعات مربوط به فعالیت بنیاد آمریکایی دفاع از دموکراسی (PDD) بود. این بنیاد در یکی از جلسات خود که ۳ ساعت درازا داشت، تشکیل«دولت در تبعید» را تصویب کرد که مأموریت اجرای این پروژه به دنیس راس معاون امور خاورمیانه اوباما سپرده شد.

تحقق دولت در تبعید نیازمند چهره‌ای برخوردار از سوابق اجتماعی و مذهبی بود و برهمین اساس سرویس اطلاعاتی آمریکا شناسایی و جذب عناصر مناسب برای رهبری دولت مذکور را در دستور کار قرار داد. در آن ایام محمدرضا مدحی که دارای وجه سابقه طولانی خدمت در نهادهای انقلابی بود و در بانکوک به تجارت جواهرات و سنگ‌های قیمتی اشتغال داشت، مورد توجه سفارت آمریکا در تایلند قرار گرفت و خیلی زود از طریق سرویس اطلاعاتی آمریکا برای پیوستن به جریان ضد انقلاب خارج از کشور جذب شد و در سفری به عربستان با مقامات آمریکایی از جمله هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد.

مدحی با پذیرش همکاری با آمریکا و اپوزیسیون خارج نشین و طرح ادعای سازماندهی هزاران نفر از نیروهای داخلی جنبشی را تحت عنوان «جمع یاران» تشکیل داد. وی پس از سفر به واشنگتن با هواپیمای اختصاصی و استقرار در ویلایی در حومه این شهر با جو بایدن دیدار کرد که در این ملاقات، معاون رئیس‌جمهور آمریکا حمایت کامل کشورش از نامبرده را اعلام کرد. در پی موافقت مدحی با همکاری در پروژه دولت در تبعید دنیس راس که مأموریت تشکیل این دولت را داشت، پروژه خود را با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و سوابق همکار جدیدش تکمیل شده دید.

مدحی پس از مدتی به فرانسه می‌رود و در آنجا با امیرحسین جهانشاهی سرمایه‌دار ایرانی دارای تابعیت فرانسوی- اسرائیلی که پدرش از چهره‌های نزدیک به رژیم پهلوی به ویژه اشرف بود و خود او نیز مسئولیت سازمانی موسوم به (موج سبز) را برعهده داشت و ۹ سال برای اقدامات براندازانه در سرزمین‌های اشغالی دوره دیده بود و همچنین مهرداد خوانساری از عناصر سلطنت‌طلب وابسته به دفتر به اصطلاح مطالعاتی سازمان جاسوسی MI6 انگلیس که پدر وی نیز از دیپلمات‌های رژیم شاه بود، ملاقات کرد. در این دیدار خصوصی که در هتل آتلانتیک پاریس (محل کار جهانشاهی) انجام شد و در همان مکان نیز آغاز همکاری این ۳ نفر در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام شد و پروژه تشکیل شورای رهبری دولت در تبعید رسماً کلید خورد.

اپوزیسیون در نیمه دوم سال ۱۳۸۹ کنفرانسی تحت عنوان «گوادالوپ ۲» برای همفکری در زمینه براندازی جمهوری اسلامی برگزار کرد که گوادالوپ ۱ در ژانویه ۱۹۷۹ (دیماه ۱۳۵۷) با حضور رؤسای ۴ قدرت مهم بلوک غرب برای بازگرداندن شاه مخلوع به در جزیره‌ای به همین نام برگزار شده بود. در این نشست که سران تمام جریانات و گروه‌های ضدانقلاب از منافقین تا سلطنت‌طلبان و از تجزیه‌طلبان تا جریان فتنه و حتی فرق منحرف اخلاقی و اجتماعی حضور داشتند، دولت در تعبید رسماً اعلام موجودیت کرد.

عبدالله مهتدی رهبر گروهک منحله کومله، حسن شرفی رهبر گروهک منحله دموکرات، علیرضا نوری‌زاده سلطنت‌طلب عضو MI6، رضا حسین‌بُر از رهبران یکی از گروه‌های تجزیه‌طلب، محسن مخملباف رابط اپوزیسیون خارج کشور با سران فتنه، امیرحسین جهانشاهی از عناصر سازمان موساد و همچنین مسئول میز ایران در سازمان جاسوسی فرانسه به نمایندگی از نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهور این کشور حضور داشتند. در این جلسه راه‌های براندازی جمهوری اسلامی از جمله تداوم حیات جریان فتنه از طریق اقدامات آشوبگرانه و اغتشاش و حتی ترور چهره‌های منتسب به جریان مذکور در داخل کشور و همچنین نفوذ در ساختارهای قدرت جمهوری اسلامی از طریق جذب نیرو از مراکز مهم مورد بررسی قرار گرفت و ۷ میلیارد دلار آمریکا نیز برای آغاز این تحرکات اختصاص یافت.

پس از انتخاب مدحی به رهبری دولت در تبعید و جهانشاهی به جانشینی وی و ایجاد شورای ۳۰ نفره برای فعالیت‌های اجرایی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و رسانه‌ای در حقیقت پروژه مذکور وارد فاز جدیدی شد. یکی از اقدامات صورت گرفته در این مرحله جذب دیپلمات‌های ایرانی در خارج کشور بود که برای آن کمپینی هم تشکیل شد اما با افشای هویت احمد ملکی دیپلمات ایرانی در ایتالیا که خواهرزاده مهدی کروبی بود، این پروژه با شکست مواجه شد.

هنگامی که قرار شد شورای رهبری دولت در تبعید برای مدیرت و هدایت عملیات‌های خرابکارانه در ایران و براندازی جمهوری اسلامی از طریق کودتا، ظرف یک سال در پادگان سیکلن تل‌آویو مستقر شوند، عملیات نجات مدحی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) کلید زده شد و او به کشور بازگشت.

وزیر اطلاعات مدحی را فردی دانست که غربی‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ بودند از وی استفاده کنند اما تشکیلات اطلاعاتی کشور توانست با اقدامات اطلاعاتی او را از آنِ خود کرده و در مجموعه آنها نفوذ بدهد.

پیچیدگی و دقت بالای این عملیات نفوذ، به حدی بی‌سابقه و غیر قابل باور بود که تا مدتها اپوزیسیون و به ویژه نوری‌زاده که ارتباط بسیار نزدیکی با وی برقرار کرده بود، در شوک آن فرو رفته و با وجود پخش صحبت‌های مدحی از تلویزیون هنوز آن را باور نمی‌کرد. بغض ناباورانه نوری‌زاده و گریه وی روی آنتن شبکه‌اش، از خاطره‌انگیز‌ترین صحنه‌های مربوط به این عملیات پیروزمندانه بود.

امیر میرزایی حکمتی؛ مهره سوخته نفوذ در دیوار فولادین

شکست پروژه نفوذ و دستگیری امیر میرزایی حکمتی یکی دیگر پروژه‌هایی مهم وزارت اطلاعات در سال‌های اخیر بود.

به دستور باراک اوباما، میز ایران در سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا مامور می‌شود تا علاوه بر هزینه‌های گذشته، فعالیت‌های خرابکارانه و جاسوسی که تاکنون انجام می‌داده، پروژه‌ای سه جانبه را بسیار محرمانه و با همکاری موساد و MI6 طراحی کند. یعنی علاوه بر ترور و جنگ رسانه‌ای، ‌سیا تمام توان خود را برای فاز سوم یعنی راهی برای نفوذ طرح‌ به کار می‌گیرد.

میز ایران در سیا که در مقابله با سرویس اطلاعاتی ایران شکست‌هایی پی‌درپی خورده است، این پروژه را حیاتی می‌بیند لذا یک تیم ویژه در سازمان سیا مامور می‌شود تا زبده‌ترین فرد را برای نفوذ به دستگاه اطلاعات ایران انتخاب کند. فرد مورد نظر در آریزونای آمریکا متولد شده و سابقه یک دهه آموزش‌های فشرده اطلاعاتی را در رزومه خود دارد. نام برده که در آگوست ۲۰۰۱ در قسمت اطلاعات ارتش آمریکا مشغول به کار شده، علاوه بر آموزش‌های عمومی و ویژه نظامی، به دانشگاهی مخصوص فرستاده می‌شود تا در کنار آموزش‌های اطلاعاتی، زبان‌های خاورمیانه‌ای را نیز بیاموزد.

برای اجرای این پروژه، حکمتی با پوشش نظامی ارتش آمریکا، وارد خاک عراق می‌شود. ماموریت وی در عراق، شناسایی افرادی بین مقام‌های عراقی است که گرایش به آمریکا داشته باشند و این کشور بتواند با صرف هزینه، آنها را عروسک خیمه شب‌ بازی خود بکند. حکمتی باید افرادی را می‌یافت که اهداف امریکا را در خاک عراق تامین کند.

او در همین خصوص گفته بود: “آمریکایی‌ها تاجایی که می‌توانند امور کشورها را خصوصاً نفت را کنترل می‌کنند. آمریکا قصد داشت تا با تصرف چاه‌های نفت عراق، سازمان اوپک را ورشکست و کاری کند که نفت فقط به دلار معامله شود تا قدرت آمریکا مقابل چین و روسیه بیشتر باشد. یکی از دلایل حضور نظامی آمریکا در عراق این بود که در خاورمیانه حضور داشته باشد و با نفوذ در گروه‌های اسلامی در بین مردم مسلمان نفوذ کند و انحراف ایجاد کند. آمریکا با پوششِ آوردنِ دموکراسی، یکی دیگر از اهداف خود یعنی کنترل خاورمیانه از جمله ایران، سوریه، لبنان، عراق، بحرین و حتی تونس را اجرا کرد تا ایران برای این کشورها الگو نشود.”

حکمتی در عراق، حدود دو سال آموزش استفاده از سیستم‌های محرمانه و جمع‌آوری اطلاعات از اماکن و اشخاص مختلف را به طور کاربردی فرا می‌گیرد. در این بین سیا می‌کوشد تا پوششی مناسب، برای ماموریت بزرگ وی بیابد.

حکمتی بلافاصله پس از پایان ماموریت چند ماهه در عراق به استخدام چندین شرکت اطلاعاتی درمی‌آید. تغییر شرکت‌های متعدد او در فاصله زمانی کوتاه به خاطر این است که حکمتی آموزش‌های مختلف را در پوشش کار در شرکت‌های مختلف بیاموزد و در خلال این آموزش‌ها، دوستان و همراهان وی به ماهیت ماجرای وی پی نبرند.

سرانجام تیم ویژه‌ای که میز ایران را در دست داشت، سرانجام حکمتی را برای عملیات پیچیده نفوذ انتخاب می‌کند. انتخاب حکمتی برای این است که سیا توانایی وی در دقت به جزئیات محیط و تفکر برای آمریکا را بسنجد و باید برای این ماموریت مهم و استراتژیک محک زده و آموزش ببیند. وی بارها تست دروغ‌سنجی و روانشناسی و معاینات پزشکی را با موفقیت پشت سر ‌گذاشته بود، بنابراین بعد از چندی در سال ۲۰۱۱ در هتل واشنگتن، این ماموریت به وی ابلاغ می‌شود.

مامور سیا با دادن توضیحات ریز و دقیق، حکمتی را برای انجام این ماموریت بزرگ توجیه می‌کند و به وی اطمینان می‌دهد با پوششی که برای او ایجاد می‌کنند، هیچ مشکلی پیش نیاید. دو طرف طی سه روز، بارها نوع مواجه با ماموران اطلاعاتی با پوشش حکمتی را تمرین می‌کنند.

سیا تصمیم گرفته بود تا یکی از زبده‌ترین نیروهایش که در زمینه‌های مختلف اطلاعاتی آموزش دیده و حالا دیگر از سطح تحلیل‌گر اطلاعاتی بالاتر رفته را با پوشش یک دلال اطلاعات در مسیر دستگاه امنیتی ایران قرار دهد تا نفوذ صورت گیرد. برای این کار فرد مورد نظر به هر طریق ممکن باید اعتماد سازی کند.

حکمتی در این باره گفته بود: “به من گفتند می‌روی و سه هفته به عنوان یک منبع برای وزارت اطلاعات، اطلاعات هماهنگ شده به آنها می دهی و پول می‌گیری و بر‌می‌گردی.”

حکمتی برای اجرای این امر، اجازه دسترسی به سری‌ترین سیستم‌های اطلاعاتی برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز “پروژه نفوذ” پیدا می‌کند. سپس به پادگان بگرام افغانستان فرستاده می‌شود و در این هنگام، شبکه‌های مختلف ایران که تحرک و فعالیت‌های بگرام را زیر نظر دارند، از حضور یک آمریکایی ایرانی تبار در این پادگان مطلع می‌شوند. حکمتی سپس با پروازی به دبی می‌رود و بعد از دو روز اقامت در دبی به ایران می‌آید.

حجم اطلاعاتی که حکمتی با خود به ایران آورده بود، به گونه‌ای بود که هر سرویس اطلاعاتی در مواجهه با آن خود را در مقابل منبعی مهم می‌دید و سعی می‌کرد تا علاوه بر صحت‌سنجی، هر طور شده این منبع را از دست ندهد و نیاز اطلاعاتی‌اش را به‌وسیله آن برآورده کند و این همان دامی است که برای ایران پهن شده بود.

هر سرویس اطلاعاتی نیاز به اطلاعات و منابع دارد. مخصوصاً ایران که با آمریکا دشمن است. سازمان سیا در این پروژه به دنبال ایجاد اثر انگشت یا ردپای سرویس اطلاعاتی ایران است تا هر طور شده، لااقل یکی از ماموران امنیتی ایران را به دام بیاندازد و پس از درخواست اطلاعات از حکمتی، به توانمندی و نیازهای ایران اشراف یابد تا بتواند آن را به‌عنوان حربه‌ای علیه ایران قرار دهد. چراکه اگر کسی تشنه باشد، وقتی فردی به او آب بدهد دیگر نمی‌پرسد که منبع آب کجاست و آن را می‌خورد و خوشحال می‌شود ولی دستگاه امنیتی ایران بر این تشنگی اشراف یافت و با ارزیابی درستی اطلاعات، به فرعی بودن کار پی ‌برد و با شناسایی مسیرها و راه‌های اعزام فرستاده که حکمتی از آنها عبور کرده بود، پروژه نفوذ را کنترل و مهار می‌کند.

سربازان گمنام امام زمان(عج) با ردگیری و مهار فرستاده، در یک عملیات پیچیده، نه تنها پروژه نفوذ را با شکست مواجه کردند، بلکه شبکه گسترده جاسوسی با طیف وسیعی از اطلاعات ستاد را شناسایی و منهدم کردند تا روش‌های واسطه‌ها و همکاران این شبکه جاسوسی در اعتبار نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گیرد و بار دیگر نقشه آمریکا شکست بخورد.

دستگیری ۱۵ جاسوس موساد به طور همزمان

به دنبال ما‌ه‌ها اقدامات اطلاعاتی-عملیاتی پیچیده‌ و متهورانه‌ در سلسله عملیاتی که در چند استان مرزی و مرکزی کشور انجام شد، ۲۲ فروردین ماه سال ۹۱ وزارت اطلاعات خبر از بازداشت عوامل یکی از شبکه‌های بزرگ ترور و خرابکاری رژیم اشغالگر قدس، تعدادی از هسته‌های حفاظت شده عملیاتی آنها و گروه‌های از تروریست‌های جنایت پیشه و مزدوران همکاری کننده با آنها، داد.

به گفته وزارت اطلاعات، بیش از ۱۵ نفر از عوامل عملیاتی و پشتیبانی اعم از دارندگان شناسنامه ایرانی و اتباع بیگانه که دارای مقادیر قابل توجهی بمب‌های سنگین آماده انفجار، انواع مسلسل و سلاح‌های کمری و صدا خفه کن، تجهیزات نظامی، مخابراتی، و دیگر ابزار آلات تروریستی بودند، در این عملیات دستگیر شدند که تعدادی از آن‌ها با مشاهده اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) بر بسیاری از جزئیات سناریوی طراحی شده توسط موساد، لب به اعتراف گشوده و ابعاد مهمی از “ماموریت شیطانی” خود را بازگو کردند.

بنا بر اعلام وزارت اطلاعات شناسایی و ترور یکی از متخصصان کشورمان و بمب‌گذاری در برخی تاسیسات زیربنایی کشور، از جمله ماموریت‌های محوله به این جاسوسان بود. آنها قصد داشتند این عملیات تروریستی را دقیقا یک روز قبل از راهپیمایی ۲۲ بهمن سال ۹۰ انجام دهند.

در خلال جمع‌آوری‌های گسترده اطلاعاتی که منجر به شناسایی تیم‌های تروریستی وابسته به رژیم صهیونیستی شد، اطلاعات موثقی به دست آمد که دلالت بر بهره‌برداری نامشروع و گسترده رژیم متجاوز صهیونیستی از امکانات، تسهیلات، پوشش‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک مستقر در خاک تعدادی از کشورهای غربی بود. همچنین یک پایگاه جاسوسی– عملیاتی در یک اقلیم همجوار شناسایی و مستند سازی شد.

دستگیری اعضای تیم ترور دانشمندان هسته‌ای

بعد از اینکه رژیم صهیونیستی از متوقف کردن پیشرفت علمی کشورمان به انحای مختلف نا امید شد، رو به ترور فیزیکی دانشمندان کشورمان آورد.

تیمی پیچیده متشکل از بهزاد عبدلی، فیروزه یگانه -با اسم مستعار ساناز- مریم زرگر، رامتین مهدوی موسایی، مریم ایزدی، فواد فرامرزی، نشمین زارع -با نام مستعار شادی-، آرش خرد‌کیش – با نام‌های مستعار فرشید، بهزاد و آران-، محسن صدقی آذر – با نام مستعار سعید-، ایوب مسلم، تارا باقری – با نام‌های مستعار نغمه و ندا- و مازیار ابراهیمی -با نام‌های مستعار سامان، امیریل و امیرعباس- در زمان‌های مختلف ساماندهی شد.

سازماندهی این تیم تروریستی از این جهت پیچیده بود که اعضای تیم به صورت سلولی فعالیت می‌کردند و زیرشبکه‌ها از فعالیت گروه‌های موازی اطلاعی نداشتند اگرچه در برخی از موارد ماموریت‌شان مکمل هسته‌های دیگر است، به گونه‌ای که اعضای تیم از نحوه عملکرد سایر اعضا اطلاعی ندارند چرا که در روش سلولی هر شخص مسئول انجام وظایف محوله خود بوده و از دیگر اعضا خبری ندارد.

در تحقیقات بدست آمده از اعضای دستگیر شده این تیم سازمان یافته تروریستی، مستنداتی از همکاری اقلیم‌ مجاور مبنی بر در اختیار قرار دادن خاک خود در جهت آموزش و همچنین همکاری یکی از کشورهای همسایه در جهت اعزام این تروریست‌ها به لانه عنکبوتی موساد در حومه تل‌آویو یافت می‌شود. اعضای تیم ترور در پادگانی در حومه تل‌آویو مستقر شده و شیوه کلاسیک “ترور اسرائیلی” که پیش از این در کشورهای عربی-اسلامی توسط رژیم صهیونیستی انجام می‌شد را فرا ‌گرفتند و در آنجا آموزش کار با مواد منفجره و کار و آموزش‌های نظامی، تیراندازی، نحوه چسباندن بمب به درب خودرو را در چند مرحله آموزش دیدند.

اما یکی از ترفندهایی که در این پروژه برای اولین بار طراحی شده بود، استفاده از زنان به عنوان ابزار عملیات‌های تروریستی بود؛ البته در این میان حتی از بردگی جنسی نیز دریغ نشده بود.

اتاق عملیات مثلث شوم ترور، زمان اولین عملیات را صادر می‌کند و مرحله نخست عملیات با جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی دکتر مسعود علی‌محمدی کلید می‌خورد. روز عملیات دو نفر که از فیلتر آموزش‌های تل‌آویو بالاترین نمره را کسب کرده بودند، مامور ترور می‌شوند. بمب در موتوری که جمالی فشی آن را حمل می‌کند و قرار است مقابل درب منزل دکتر علی‌محمدی زنجیر شود، جاسازی شده است که در زمان خروج دکتر علی‌محمدی از پارکینگ، آرش ریموت را می‌فشارد و اولین ترور دانشمندان کشورمان رخ می‌دهد.

هدف دوم دکتر مجید شهریاری استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی تهران بود؛ یک بمب ریموتی توسط این گروه به درب خودرو چسبانده و بعد از فاصله گرفتن از خودرو، ریموت فشرده می‌شود. موج این انفجار به حدی بود که حتی یکی از اعضای تیم تروریستی که سوار بر موتور بود به زمین می‌خورد ولی با کمک نیروهای کمکی از صحنه دور می‌شود.

همزمان با دکتر شهریاری، سوژه دیگر یعنی دکتر فریدون عباسی نیز هدف این گروه قرار می‌گیرد که قرار بوده با عملیاتی مشابه شهادت برسد اما این عملیات به جهت پی بردن عباسی به وصل کردن قطعه‌ای به ماشینش و خروج از ماشین پیش از انفجار، موفقیت‌آمیز نبود و دکتر عباسی تنها مجروح می‌شود.

داریوش رضایی نژاد هدف بعدی این تیم تروریستی اعلام و پس از عملیات شناسایی، در ‌یکم مردادماه سال ۱۳۹۰ برای این جنایت تعیین می‌شود. اما روش ترور این بار متفاوت است؛ اسلحه یکی از راکبین موتورسیکلت داریوش رضایی‌نژاد محقق جوان کشورمان را مقابل چشمان همسر و فرزند کوچکش آرمیتا به شهادت می‌رسانند.

اما پرده چهارم واقعه ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان به مصطفی احمدی‌روشن ختم می‌شود. سرشاخه‌های عملیاتی، ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۰ یعنی روزهای مصادف با سالگرد ترور شهید علیمحمدی را برای ترور مصطفی احمدی‌روشن انتخاب می‌کنند و احمدی‌روشن و رضا قشقایی را با عملیاتی شبیه ترور شهید شهریاری در خیابان گل‌نبی ترور می‌کنند. تروریست‌ها که نقشه‌های طراحان‌شان را قبول داشتند، هیچگاه تصور نمی‌کردند در کمین دوربین‌های امنیتی باشند چرا که تصویر یکی از ده‌ها دوربین امنیتی لحظاتی قبل از عملیات تروریستی را ثبت کرد و سرنخ‌های مهمی را از این تیم تروریستی در اختیار دستگاه‌‌‌های امنیتی قرار داد.

به جهت سلولی عمل کردن اعضای این تیم، بازداشت آنها به تدریج صورت گرفت. در ابتدا جمالی‌فش قاتل دکتر علی‌محمدی در ۲۰ دی ماه ۸۹، سپس قاتلان شهیدان شهریاری و احمدی‌روشن در ۲۵ خرداد ۹۱ و در پایان تیم ترور شهید رضایی‌نژاد در اول مرداد ۹۱ دستگیر شدند. در نیمه مرداد ۹۱ نیز مستند کلوپ ترور که نحوه ساماندهی و جذب اعضای این تیم را نشان می‌داد، از شبکه‌های تلویزیونی پخش شد.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در این سال‌ها ثابت کرد که پیچیدگی عملیات‌ها، اسامی متعدد و رمزآلود، پشتیبانی‌های همه‌جانبه مثلث سیاه ترور یعنی آمریکا، انگلیس و اسرائیل هم نمی‌تواند تروریست‌ها را از کمین دستگاه امنیتی- اطلاعاتی کشور مصون بدارد و عملیاتهای خرابکارانه علیه کشورمان هزینه‌های سنگینی را برای غرب به دنبال دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۹۴ ، ۰۱:۱۳
میر حسن سادات

ایت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان اقزودند؟

چهارشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۴، ۰۱:۰۶ ق.ظ

یکی از مسئولان چند وقت پیش اعلام کرد اگر مجلس را گرفتیم می‌توانیم در این جایگاه بمانیم و اگر نگرفتیم نمی‌توانیم بمانیم. این حرف خیلی معنای بدی دارد و به معنای دخالت در امر انتخابات است.

  آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در همایش سراسری فرمانداران کشور که در وزارت کشور برگزار شد طی سخنانی اظهارداشت: مسئولیت‌هایی که ما داریم بسیار سنگین بوده و ابتدا باید در برابر خدا با توجه به مسئولیت‌مان پاسخگو باشیم سپس به مردم نسبت به اعمال و رفتارمان پاسخگو باشیم.
وی افزود: اگر وقتی رضایت خدا یک طرف و رضایت مقام بالاتر طرف دیگر باشد ما باید رضایت خدا را در نظر بگیریم.
آیت الله جنتی با اشاره به توجه جدی به مسئله فتنه در بررسی صلاحیت افراد گفت: مسئله فتنه مسئله روز است و رهبری هم در این باره فرمودند که فتنه خط قرمز ماست بنابراین این موضوع و مسئله کهنه و فراموش نشده است.
وی با بیان اینکه انتظار داریم به این مسئله از دیدگاه رهبری نگاه شود، تصریح‌کرد: فتنه به دنبال براندازی نظام بود و این را باید باور کنیم و به دنبال این بود که نظام اسلامی ما نباشد.
دبیر شورای نگهبان ادامه داد: فتنه مرحله‌ای بود که بعد از مرحله سال ۷۸ اتفاق افتاد با همان هدف صورت گرفت که شکست خورد و با هدف اینکه در انتخابات تقلب شده است کار خود را آغاز کرد تا بتواند با توسل به این روش اوضاع را عوض کند و هر کسی را می‌خواهد در هر مقامی تعویض کرده و فرد مورد نظر خود را به آن پست بگذارد.

آیت‌الله جنتی خطاب به فرمانداران گفت: شما باید این مسئله را باور داشته باشید زیرا این داستان همچنان ادامه دارد. فتنه‌گرها هنوز هستند و موضوع را رها نکرده‌اند و گاها برخی از پست‌ها و مقامات را تصرف می‌کنند و کسانی که این پست‌ها را
”آیا شما باورتان می‌شود که این مسئول که می‌گوید عضو فلان حزب است در انتخابات به نفع آن حزب کمک نکند آیا این باورپذیر است؟“
به آنها می‌دهند باید در قیامت جوابگو باشند، زیرا فتنه‌گرها با این شکل و روش می‌خواهند حضور پیدا کنند که البته پشتیبانی هم می‌شوند.
دبیر شورای نگهبان با اشاره به مذاکرات هسته ای گفت: آنها در این مذاکرات مقصودشان آن است که در این توافق اهداف خود را اعمال کرده و ما را تسلیم کنند و آیا فکر می‌کنید بعد از برداشتن تحریم‌ها می‌گذارند ما بر سر کار خود باشیم آنها بعدا به نام حقوق بشر هر بلایی که بخواهند سر ما درمی‌آورند.
وی تأکید کرد: بدانیم آنها درنده هستند و با اقدامات‌شان پس از انقلاب اسلامی شهید بهشتی‌ها، رجایی‌‌ها و مطهری‌ها را به شهادت رساندند، ما باید بدانیم با چه کسی طرف هستیم. آنها کسانی هستند که به نام داعش آدم می‌کشند.
دبیر شورای نگهبان ادامه داد: آنها می‌خواهند بر این مملکت مسلط شوند که ما باید مقابل آنها بایستیم و ایستادگی کنیم.
وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب که فرمودند اجازه نمی‌دهم از مراکز نظامی بازدیدی صورت بگیرد، گفت: ببینید هنوز به جایی نرسیده‌ایم می‌خواهند از قدرت نظامی ما مطلع شده و از آن بازرسی کنند که مبادا ما با استفاده از این قدرت نظامی اسرائیل را بزنیم.
دبیر شورای نگهبان خاطرنشان کرد: آنها همچنین می‌گویند می‌خواهند با دانشمندان هسته‌ای ما مصاحبه کنند در حالیکه آنها تاکنون دانشمندان هسته‌ای ما را به شهادت رسانده و با این کار قصد دارند سایر دانشمندان هسته‌ای ما را شناسایی کرده و همان بلا را سرشان بیاورند.
آیت‌الله جنتی با بیان اینکه راه چاره ما در عرصه اقتصادی منحصرا تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: ما باید ابتدا نیازهای ضروری خود را در داخل تأمین کنیم و اگر این موضوع محقق شود کسی نمی‌تواند به ما زور بگوید. ما همچنین باید بودجه خود را از وابستگی به نفت جدا کنیم. لذا با این شرایط دشمنان همواره سعی دارند با اقدامات‌شان از این نگاه به ما ضربه بزنند.
دبیر شورای نگهبان با اشاره به مسئله انتخابات در سال جاری گفت: دولت و وزارت کشور نمی‌توانند به یک جریان سیاسی گرایش داشته باشند آن جریان هر چه می‌خواهد باشد.
وی افزود:

”در یک دوره‌ ای وزارت کشور صراحتا در مقابل شورای نگهبان ایستاد و می‌گفتند حق ندارید شما در شهرها و روستاها دفتر داشته باشید، آیا ما نباید برای نظارت در انتخابات دفتر داشته باشیم؟“
دولت و وزارت کشور باید وظیفه قانونی خود را انجام دهند و بنده متأسفم که بعضی از مقامات ما گرایش خود را مشخصا و صراحتا بیان می‌کنند که ما عضو فلان حزب هستیم.
وی ادامه داد: آیا شما باورتان می‌شود که این مسئول که می‌گوید عضو فلان حزب است در انتخابات به نفع آن حزب کمک نکند آیا این باورپذیر است؟
دبیر شورای نگهبان همچنین گفت: خیلی‌ها الان دارند کارهایی می‌کنند که با هیچ معیاری همخوانی ندارد و حرف‌ها و موضع‌گیری‌هایی دارند که صحیح نیست و البته از دید شما پنهان نخواهد بود.
وی افزود: اخیرا یکی از مسئولان گفته است اگر مجلس آینده را گرفتیم می‌توانیم در این جایگاه بمانیم و اگر مجلس را نگرفتیم نمی‌توانیم بمانیم این حرف خیلی معنی بدی دارد و بیان این مطلب دخالت در امر انتخابات است، دولت حق ندارد در انتخابات دخالت کند.
دبیر شورای نگهبان در ادامه با بیان اینکه این شورا در گذشته با وزارت کشور دچار برخی مشکلات بود، گفت: در یک دوره‌ ای وزارت کشور صراحتا در مقابل شورای نگهبان ایستاد و می‌گفتند حق ندارید شما در شهرها و روستاها دفتر داشته باشید، آیا ما نباید برای نظارت در انتخابات دفتر داشته باشیم؟
وی همچنین تأکید کرد: آنها ادعا می‌کردند که حتی دفترهای ما را می‌بندند البته این را هم بگویم که در بسیاری از دوره‌ها شورای نگهبان و وزارت کشور تعامل و همکاری بسیار بالایی داشتند.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون در وزارت کشور بسیاری از مسئولان هستند که ما قبول‌شان داریم، تأکید کرد: ان‌شاءالله در این دوره همکاری خوبی بین وزارت کشور و شورای نگهبان وجود داشته باشد.
دبیر شورای نگهبان با اشاره به مسئله احراز شرایط داوطلبان انتخابات اظهار داشت: به طور مثال احراز مدرک تحصیلی داوطلب یکی از شرط‌هاست که باید ثابت شود.
جنتی همچنین التزام عملی به اسلام را از دیگر شرط‌های احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات ما این است که برای ثبت‌نام داوطلبان هیچ شرطی را نداریم.
وی افزود: در تأیید صلاحیت‌ها که هیأت‌های اجرایی مسئولیت دارند که دو حق را رعایت کنند، حق اول مربوط به شخص و فرد داوطلب است که آزادانه می‌تواند بیاید و ثبت‌نام کند و حق دوم رعایت حق ملت و مجلس است که در این زمینه باید افرادی که دارای صلاحیت لازم هستند تأیید شوند زیرا اگر ناحق تأیید و یا رد شوند به آنها و همچنین به حق ملت و مجلس ظلم شده است.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۹۴ ، ۰۱:۰۶
میر حسن سادات

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه اینستاگرامش توضیحی درمورد مسائل مربوط به مذاکرات هسته ای منتشر کرد/سال گذشته رهبر انقلاب در دیدار با مسوولان وزارت خارجه، توصیه های مهمی داشتند. مشروح این دیدار به درخواست دولت، هرگز از سیما منتشر نشد و روی خروجی سایت khamenei.ir هم فقط گزارش خبری آن قرار گرفت.

به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما»؛ حمید رسایی در این زمینه نوشت: سال گذشته رهبر انقلاب در دیدار با مسوولان وزارت خارجه، توصیه های مهمی داشتند. مشروح این دیدار به درخواست دولت، هرگز از سیما منتشر نشد و روی خروجی سایت khamenei.ir هم فقط گزارش خبری آن قرار گرفت.

هفته گذشته وقتی موضوع سوال از ظریف بابت عدم انتشار فکت شیت در کمیسیون امنیت ملی مطرح بود، موضوع بحثمان به این اظهارات رهبر انقلاب کشیده شد و آقای ظریف انتساب چنین جملاتی را به رهبری انکار کرد! مجبور شدم از درون جلسه با اینترنت به سایت khamenei.ir وصل شوم، صفحه مورد نظر را بیاورم و برای وزیر خارجه محترم بخوانم!
البته آقای ظریف از برخی برنامه های صدا و سیما که چهره کریه و متعفن مقامات آمریکایی را نشان می دهد هم راضی نبود و گلایه داشت که چرا صدا و سیما بدقولی ها و ادبیات تهدیدکننده آمریکایی ها را برجسته می کند در حالی که آمریکا چهره دیگری هم دارد!
در پاسخ به ظریف، ضمن تشکر از سیاست صدا و سیما گفتم: شما دلت می خواهد تصویری از آمریکا نشان داده شود که در خیال داری نه تصویری که واقعیت شیطانی او را نشان می دهد.
تازه فهمیدم مشکل مذاکرات هسته ای و عدم تناسب داده ها و ستانده ها و اینکه آقایان لیست بازپرسی از دانشمندان و مسئولان نظامی کشورمان را دو دستی از طرف آمریکایی می گیرند و به آقا تعارف می کنند، از کجا آب میخورد. وقتی وزیری جسمش در جلسه هست اما دلش جای دیگری بوده و این سخنان را نشنیده که رهبرش به او گفته: نشست و برخاست با این جانی ها ما را در نگاه ملت های مظلوم مذبذب جلوه می دهد!
آیا این جملات رهبری به اندازه (یک کلمه) نبوده!؟

همزبانی خویشی و پیوندی است
مرد با نامحرمان چون بندی است

ای بسا هندو و ترک همزبان
ای بسا دو ترک چون بیگانگان

پس زبان محرمی خود دیگرست
همدلی از همزبانی بهترست(+)
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۹۴ ، ۰۱:۰۳
میر حسن سادات

حرف زدن درباره‌ی فساد فایده‌ای ندارد با "دزد دزد" گفتن، دزد از دزدی دست برنمی‌دارد/ مسئولان، روزنامه نیستند که راجع به فساد حرف بزنند/ باید اقدام کنیم و به معنای واقعی کلمه جلوی فساد را بگیریم/ اشیائی که جزو مصارف دولتی است مطلقا از خارج تهیه نشود/ دولت تصمیم بگیرد در هر چه که در داخل امکان تولید آن است، مصرف کالاهای خارجی را بر خود حرام کند/مشکلات اقتصادی اگر بخواهد حل شود باید متمرکز روی مسئله‌ی تولید داخل شد/ کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور با تبیین وظایف مسئولان، دستگاه‌ها و عناصر مختلف مرتبط با تولید داخلی و تأکید بر مبارزه‌ی واقعی با فساد و قاچاق، خاطرنشان کردند: کلید حل مشکلات اقتصادی مردم و معضلات جامعه‌ی کارگری، نه در خارج بلکه در داخل و «تقویت و رونق تولید داخلی» است.
رهبر انقلاب اسلامی، با تبریک میلاد امیرمؤمنان و حضرت جواد الائمه علیه‌السلام هدف از دیدار با کارگران را تجلیل از «کار و کارگر» و برجسته‌تر شدن ارزش کار در ذهن مسئولان و جامعه خواندند و افزودند: بوسه‌ی پیامبر بر دست کارگر، یک تعارف نیست بلکه تعلیم است.
ایشان با تجلیل از استحکام، هوشیاری و نجابت جامعه‌ی کارگری در مقابل تحریکات مستمر داخل و خارج کشور در سه دهه‌ی اخیر، خاطرنشان کردند: مجموعه‌ی کارگری با تحمل همه‌ی سختی‌ها و مشکلات و تلاش بی‌وقفه در راه پیشرفت کشور، حقاً و انصافاً امتحان خوبی داده است و مسئولان باید این فداکاری و نجابت را با تلاش بیشتر برای حل مسائل کارگران، قدرشناسی کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به مشکلات موجود در حوزه‌های کارگری، نظیر اخراج کارگران، بیکاری، تعویق‌ها و مشکلات معیشتی تأکید کردند: این مشکلات با حرف حل نمی‌شود بلکه اقدام و ابتکار می‌طلبد.
ایشان تقویت تولید داخلی را ستون فقرات «حل مشکلات کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی» برشمردند و افزودند: برخی می‌گویند در شرایط تحریم و فشار، رونق تولید داخلی امکان‌پذیر نیست، بدون شک تحریم‌های ظالمانه در بروز مشکلات تأثیر داشته است اما تحریم‌ و فشار، بدون تردید نمی‌تواند جلوی «تلاش عمومی، سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده» را برای رونق تولید داخلی بگیرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای اثبات ناتوانی تحریم‌ها در سد کردن تلاش‌های داخلی، به پیشرفت‌های شگرف ایران در زمینه‌ی صنایع نظامی، زیست‌فناوری، سدسازی، نانو، صنایع دانش‌بنیان، هسته‌ای و دیگر زمینه‌ها اشاره کردند و افزودند: در برخی از این عرصه‌ها، فشارهای تحریمی بسیار بیشتر بوده است اما نتوانسته در مسیر تلاش و پیشرفت نیروهای داخلی مانعی ایجاد کند.
ایشان خاطرنشان کردند: البته اگر تحریم‌ها نبود احتمالاً در برخی از این زمینه‌ها، پیشرفت بیشتری داشتیم اما این احتمال نیز وجود دارد که در آن صورت، به پول نفت تکیه می‌کردیم و این پیشرفت‌ها را به دست نمی‌آوردیم.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، «توجه و تمرکز بر تولید» را علاوه بر حل مشکلات اقتصادی، موجب «احساس عزت و استغنای ملی» برشمردند و افزودند: استحکام ساختار داخلی قدرت از جمله در زمینه‌ی اقتصادی، موجب تقویت مذاکره‌کنندگان پشت میز هر مذاکره‌ای می‌شود والا طرف مقابل مدام شرط و شروط می‌گذارد و حرف‌های مفت و بی‌ربط می‌زند.
رهبر انقلاب اسلامی پس از تبیین ضرورت تمرکز بر رونق تولید داخلی، به تشریح لوازم و ضروریات تحقق این هدف بزرگ ملی پرداختند.
ایشان همدلی و همزبانی همه‌ی عناصر و عوامل مرتبط با تولید داخلی را زمینه‌ساز جابجایی صخره‌ای بزرگ از سر راه پیشرفت کشور برشمردند و افزودند: سرمایه‌گذاران داخلی به عنوان یکی از عناصر مهم تقویت تولید داخلی، امکانات و سرمایه‌های خود را در این زمینه مصروف کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: سرمایه‌گذاری که با صرف نظر کردن از سود بیشترِ دلالی و عرصه‌های غیرتولیدی، به رونق تولید داخلی بپردازد بدون شک در حال عبادت است.
ایشان انجام دادن متقن و مستحکم تولید داخلی را سهم مهم کارگران در تقویت تولید برشمردند و افزودند: مصرف‌کنندگان باانصاف نیز، با درک مصلحت کشور، چشم بر برندها و مارک‌های خارجی ببندند و با مصرف کالاهای داخلی به کمک هموطنان کارگر، بشتابند.
رهبر انقلاب، با اشاره به گستردگی دستگاه‌های دولتی، دولت را بزرگترین مصرف‌کننده‌ی کالا خواندند و به وزیر کار تأکید کردند: در دولت اصرار و پافشاری کنید که مصارف دستگاه‌های دولتی، مطلقاً داخلی باشد و دولت هرگونه مصرف کالاهای ریز و درشت خارجی را در صورت وجود مشابه داخلی، بر خود حرام بداند.
رهبر انقلاب در زمینه‌ی ضرورت مصرف کالاهای داخلی در دستگاه‌های دولتی افزودند: دولت جلوی سهل‌گرایی و خدای ناکرده سوء استفاده را بگیرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مبارزه‌ی قاطعانه و عملی با قاچاق را یکی دیگر از عوامل بسیار مؤثر در تقویت تولید داخلی برشمردند.
ایشان افزودند: البته واردات برخی کالاها در اختیار بخش خصوصی است اما دولت می‌تواند با نظارت و هدایت بر واردات، از وارد شدن لطمه به تولیدات داخلی جلوگیری کند.
ایشان فعالیت بیشتر و تأثیرگذار رسانه‌ها در زمینه‌ی ترویج مصرف تولیدات داخلی و مسئولیت مجلس در ثبات قوانین سرمایه‌گذاری را از دیگر عوامل تقویت تولید دانستند و افزودند: متولیان فرهنگی هم به گونه‌ای عمل کنند که نکوهش تنبلی و استقبال از کارِ سخت، در فرهنگ عمومی جامعه، به یک ارزش تبدیل شود.
بخش مهم دیگری از سخنان امروز رهبر انقلاب به موضوع مبارزه با فساد اختصاص داشت. ایشان با انتقاد از حرف زدن‌های مکرر و بی‌عملی در مقابله با فساد تأکید کردند: با «دزد دزد» گفتن، دزد از سرقت دست بر نمی‌دارد باید جلوی او را گرفت.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: مسئولان کشور، روزنامه نیستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند آنها باید وارد عمل شوند و جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیرند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نوعی جمع‌بندی از سخنانش تأکید کردند: کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است و همه باید مسئولیت‌های متفاوت خود را در تقویت تولید داخلی به عنوان «تنها راه علاج مشکلات اقتصادی»، انجام دهند.
ایشان با اشاره به کار و علاقه‌مندی دولت و حضور افراد مطلع در هیأت ویزان افزودند: ان‌شاءالله با کار و تلاش بیشتر، مسئله‌ی تولید هم حل می‌شود همان‌گونه که ملت و مسئولان ایران، در سه دهه‌ی اخیر مشکلات بزرگتری را حل کرده اند.
در ابتدای این دیدار آقای ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ضمن تبریک ولادت امام جواد و امیرالمؤمنین علیهم‌السلام و گرامی‌داشت هفته‌ی کارگر گفت: مسئولان جامعه‌ی کارگری کشور خود را متعهد می‌دانند که از هیچ کوششی برای بهبود زندگی محرومان و همچنین پاسداری از دستاوردهای نظام اسلامی دریغ نکنند.
وی استفاده از فرصت بزرگ نیروی کارآمد، بر حمایت از بنگاه‌های کوچک تولیدی و دانش‌بنیان و حرکت به سوی اقتصاد درون‌زا را از سرفصل‌های اساسی رویکرد وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بیان کرد.
آقای ربیعی بیمه کردن همه‌ی ایرانیان، افزایش بیمه‌ی روستاییان و پیشی گرفتن افزایش حقوق کارگران از نرخ تورم را از جمله خدمات صورت گرفته در دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: تحکیم پایه‌های عدالت اجتماعی و رفع آسیب از گروه‌های مختلف اجتماعی مأموریت اصلی این وزارتخانه است.
 گزارش محمد اردی خانی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۹۴ ، ۰۰:۵۸
میر حسن سادات

مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه احزاب در جلسه علنی دیروز خود به بررسی منابع احزاب و گروه‌های سیاسی پرداخت و ماده‌ای را درباره نحوه تأمین مالی گروه‌ها و احزاب سیاسی تصویب کرد که دولت را مکلف به تعیین یک ردیف خاص برای بودجه مرتبط به احزاب و گروه‌های سیاسی کرده است.

به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما»؛ مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه احزاب در جلسه علنی دیروز خود به بررسی منابع احزاب و گروه‌های سیاسی پرداخت و ماده‌ای را درباره نحوه تأمین مالی گروه‌ها و احزاب سیاسی تصویب کرد که دولت را مکلف به تعیین یک ردیف خاص برای بودجه مرتبط به احزاب و گروه‌های سیاسی کرده است. در این ماده قانونی آمده است: احزاب می‌توانند منابع خود را از دریافت حق عضویت، کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، وجوه حاصل از فعالیت‌های قانونی انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، ‌اهداف و اساسنامه و کمک‌ها و یارانه‌های دولتی تأمین کنند و دولت در راستای کمک به احزاب هر ساله ردیف بودجه‌ای را در بودجه سالانه پیش‌بینی کند. همچنین هرگونه استفاده احزاب از منابع و امکانات دولتی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری توسط احزاب موجب اعمال بندهای ماده 19 این قانون می‌شود.
وضع یک ماده قانونی شاید جدی‌ترین قدم مجلس برای روشن کردن وضعیت مالی احزاب و گروه های سیاسی باشد که طی چندماه گذشته و در قالب پول کثیف از سوی وزیر کشور به یک جنجال سیاسی و مطبوعاتی در سطح کشور انجامید و مطالب فراوانی نیز در این باره در مطبوعات انتشار یافت.
صرف نظر از اینکه تلاش مجلس در راستای مشخص کردن منابع مالی احزاب و گروه‌ها قابل‌تحسین است و می‌تواند نتایج بسیاری در خصوص پاک کردن فضای انتخابات از برخی سوء استفاده‌ها داشته باشد، سؤال اصلی اینجاست که آیا بازکردن مسیر حمایت مالی دولت از احزاب آن هم در قالب بودجه سالانه می‌تواند به آنچه فعالیت حزبی سالم گفته می‌شود، بینجامد یا در نهایت مسیر را برای حضور احزاب دولت‌ساخته در فضای سیاسی کشور فراهم می‌کند؟!
در دموکراسی‌های غربی اوضاع چگونه است
کمک دولتی به احزاب و گروه‌های سیاسی گرچه شاید چندان معمول به نظر نرسد، اما واقعیت اینجاست که هم اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا و دموکراسی غربی این اتفاق در قالب یک روند قانونی انجام می‌شود. در انگلستان برای آنکه حزبی شایستگی کمک دولتی را داشته باشد، باید حداقل دو نفر از حزب عضو مجلس عوام بریتانیا باشند. فرمول تخصیص این کمک‌های دولتی براساس دستورالعمل‌های کمیسیون انتخاباتی است. یک میلیون پوند بین تمامی احزاب به‌طور یکسان تقسیم می‌شود و یک میلیون پوند دیگر براساس وزنی که هر حزب در هر نقطه از بریتانیا رأی به‌دست می‌آورد. برای دریافت این کمک‌هزینه‌ها، هر حزب باید برنامه‌ها، سیاست‌ها و فعالیت‌های خود را برای سال پیشرو مشخص کند. همچنین در امریکا طبق قانون تأمین مالی احزاب در امریکا و قانون رقابت‌های انتخاباتی فدرال مصوب ۱۹۷۴که در کنگره این کشور به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا می‌باشد، دولت فدرال باید بخشی از هزینه‌های احزاب فعال در عرصه دولتی را تأمین کند. از آنجا که میزان کمک‌های افراد و همچنین لابی‌ها طبق قانون فدرال محدود شده است، دولت فدرال با ارائه بخشی از هزینه‌ها می‌کوشد این محدودیت‌ها را با ارائه کمک‌های انتخاباتی جبران کند تا سلامت انتخابات حفظ شود. دولت فدرال همچنین موظف است بخشی از هزینه‌های انتخاباتی را تأمین کند تا از این طریق وابستگی نامزدها به گروه‌های ذی‌نفوذ و افراد متنفذ و ثروتمند تا حد امکان کاهش یابد. در ازای هر ۵ هزار دلار اعانه‌ای که هر نامزد انتخاباتی از حامیانش کسب می‌کند، دولت فدرال ۲۵۰ دلار به وی پرداخت می‌کند.
نبود نهاد نظارتی بزرگ‌ترین مانع در برابر کمک مالی به احزاب
حال سؤال اصلی اینجاست که با وجود چنین رویه‌ای در سرتاسر دنیا چه انتقادی می‌توان به این ماده قانونی وارد آورد که به طور حتم در راستای کمک به فعالیت حزبی در کشور وضع شده است.
شاید نقطه ضعف اول این ماده قانونی عدم توجه به شرایط احزاب برای پرداخت کمک مالی است. واقعیت این است که به دلیل نبود ‌فرهنگ کار سیاسی و حزبی در کشور هیچ‌گاه فعالیت حزبی به صورت گسترده توانایی ابراز وجود را در عرصه سیاسی کشور نداشته است.
احزاب سیاسی موفق نیز اغلب با تشکیل یک شبکه از افراد وفادار به یک شخصیت بوده است که توانسته‌اند به فعالیت خود ادامه دهند و شاید در این میان معروف‌ترین مثال حزب کارگزاران باشد که با تکیه بر شخصیت هاشمی رفسنجانی و محوریت افکار وی با حضور در مجلس پنجم ابراز وجود کرد.
به همین دلیل تاریخ کار حزبی در ایران پر از احزابی است که یک‌شبه و بدون هیچ پیشینه‌ای به وجود آمده‌اند و تنها در شب انتخابات در قالب سیاهی لشکر گروه‌ها و احزاب بزرگ‌تر ایفای نقش کرده و پس از آن تا انتخابات بعدی به خواب زمستانی فرو می‌روند.
2500 نان‌خور جدید برای دولت
‌طبق سخنان حمید رضا فولادگر از اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب درخصوص تعداد احزاب حاکی است که در حدود 2500 حزب سیاسی در داخل کشور ثبت شده‌اند.
بدیهی است که این تعداد از احزاب و گروه‌های سیاسی هیچ گاه در داخل کشور فعال نیستند و شاید اگر لیستی از گروه‌ها و جبهه‌هایی که در مجلس و انتخابات ریاست جمهوری به صورت مؤثر فعالیت داشته‌اند، تهیه شود از انگشتان یک دست تجاوز نکند.
در چنین حالتی است که تصویب کمک به همه این احزاب نه تنها از توان دولت خارج است، بلکه خلاف عقل سلیم نیز محسوب می‌شود. در نهایت حتی اگر قرار است کمکی نیز به این احزاب صورت بگیرد باید با توجه به وزن و فعالیت سیاسی آنان صورت بگیرد.
فعالیت‌هایی که می‌تواند شامل برنامه‌های دقیق احزاب و گروه‌های سیاسی قابل ارائه به رأی دهندگان باشد و همچنین سهم آنان از مجلس و گروه‌های سیاسی نیز نکته‌ای است که باید در کمک به احزاب مورد توجه قرار بگیرد. در ثانی نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌کرد بودجه تخصیص یافته به احزاب، نکته دیگری است که باید مورد توجه قرار بگیرد، چراکه ممکن است یارانه در نظر گرفته شده برای فعالیت گروه‌ها و احزاب سیاسی سرنوشتی مانند یارانه مطبوعات پیدا کند که به جای آنکه در محل اصلی خود خرج شود صرف اموری غیر از فعالیت‌های سیاسی شده و حتی در حالت بدبینانه نیز می‌توان انتظار فساد اقتصادی را در این باره داشت.
بازنده نهایی خود احزاب هستند
جدا از سختی‌های ارزیابی و تعیین شاخص‌ها برای کمک مالی به احزاب که در صورت تصویب نهایی این قانون به وجود می‌آید، اصل چنین قانونی زمینه را برای دخالت‌های مؤثر دولت‌ها جهت ایجاد احزاب گوناگون و تشکل‌های سیاسی به بهانه کمک مالی فراهم می‌کند. اتفاقی که بارها قبل از آن تکرار شده است. احزاب دولت ساخته در فضای سیاسی کشور بحث تازه‌ای محسوب نمی‌شود و در دوره‌های گوناگون شاهد حضور تشکل‌هایی بودیم که با استفاده از پول دولت به فعالیت می‌پرداختند.
حالا سؤال اینجاست که آیا مجلس پیش‌بینی‌های قانونی لازم برای جلوگیری از چنین پیشامدی را به عمل آورده است یا در شرایطی که به هیچ عنوان فرهنگ کار حزبی در کشور وجود ندارد، آیا زمینه‌ای برای اجرایی شدن این قانون وجود دارد.
کمک‌های دولتی برای کمک به احزاب گرچه رویه‌ای مقبول در دنیا برای جلوگیری از نفوذ منافع صاحبان قدرت در انتخابات از طریق تأمین مالی محسوب می‌شود، اما در شرایط فعلی که فرهنگ کار حزبی نهادینه نشده است، نتیجه معکوس به بار خواهد آورد.
نتیجه‌ای که در نهایت باعث بدنام شدن کار حزبی در میان افکار عمومی خواهد بود و بزرگترین بازنده آن احزاب قانونی و فعال کشور خواهند بود که به صورت مستقل و با استفاده از منابع مالی خود به فعالیت می‌پردازند.
   به گزارش محمد اردی خانی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۹۴ ، ۰۰:۵۵
میر حسن سادات

جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان سرشناس ایرانی مقیم آمریکا در تازه‌ترین یادداشتی که در سایت شخصی خود منتشر کرده است، به بررسی ادعاهای مطرح‌شده درباره درآمد نفتی ایران در دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد پرداخته و تلاش کرده است تصویری واقعی از این درآمدها به دست بدهد.

به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما»؛ متن کامل یادداشت جواد صالحی اصفهانی به شرح زیر است:
احتمالا شما هم از افراد باسواد زیادی شنیده‌اید که در دوره‌ احمدی‌نژاد 800 میلیارد دلار درآمد نفتی حاصل شده است (برای مثال وزیر اقتصاد ایران در گاردین) و روبین رایت در شوی دیان رهم در شبکه‌ ان‌پی‌آر چنین گفته‌اند) و این درآمد بیشتر از کل درآمد نفتی ایران در 100 سال پیش از آن بوده است. خب، همین‌جا بگویم که نباید این ادعا را باور کرد. تکرار مدعیات اگرچه منجر به این می‌شود که آن مدعیات به ظاهر صادق آیند اما منجر به صدق آن‌ها نمی‌شود. بله، درست است که ثروت بادآورده‌ سال‌های 2005 تا 2012 بیشتر از کل درآمد حاصل از یک قرن پیش از آن بوده است، اما نه در ارزش واقعی دلاری‌اش و بنابراین نه در حقیقت!
قبل از آن‌که به سراغ اعداد و ارقام بروم، اجازه دهید توضیح دهم که چرا تصحیح این افسانه‌ محلی آن‌قدرها که به نظر می‌رسد، بیهوده نیست. بسیاری از ایرانیان بهره‌وری اقتصادشان را مرتبط با منابع بیشمار آن می‌دانند؛ یعنی درآمد نفتی. بسیاری معتقدند که والدینشان که در سال‌های انفجار جمعیتی دهه‌ 1970 زندگی و کار می‌کردند، وضع بسیار بهتری از امروز آن‌ها دارند و این همه چنان که افسانه‌های محلی می‌گوید در عین درآمد کمتر بود. بنابراین مقایسه‌ پول نفت امروز و دیروز هسته‌ ارزش‌گذاری بهره‌وری اقتصاد ایرانیان دیروز و امروز است.
حالا برویم سراغ اعداد و استدلال کنیم که چرا درآمد نفتی دوره احمدی‌نژاد بیشتر از درآمد سال‌های گذشته‌اش نبود -یا لااقل تفاوت عظیمی نداشت. پاسخ خیلی ساده است. ارزش دلار آمریکا در طول 100 سال گذشته ثابت نبوده است، بنابراین درآمد نفتی امروز ارزش دلاری کمتری دارد. علاوه بر این، امروز با جمعیت بزرگ‌تری مواجهیم و بنابراین این درآمد نفتی باید خرج افراد بیشتری شود.
هر تخمین معقولی در این باره که درآمد بادآورده‌ نفت در آخرین دور انفجار قیمتی نفت می توانست چه رشدی را نصیب ایران کند نیازمند در نظر گرفتن حداقل سه نوع ملاحظه است: تبدیل درآمد اسمی دلاری به درآمد واقعی دلاری، تقسیم درآمد به جمعیت و کم کردن نرخ استهلاک سرمایه. دو تعدیل نخست ساده‌تر است و من آن دو را در این جا انجام می‌دهم. تعدیل آخر نیازمند اطلاعاتی از بازار سرمایه است که فعلا در دسترس من نیست. بانک مرکزی ایران درآمد ناشی از صادرات نفت را بین سال‌های 2005 تا 2012، 639 میلیارد دلار اعلام کرده است و بین سال‌های 1965 تا 2004، این درآمد 582 میلیارد دلار اعلام شده است. (من نمی‌دانم عدد 800 میلیارد دلاری که در زبان ها می‌چرخد از کجا آمده است اما قطعا از بانک مرکزی نیامده است).
خوشبختانه فرض درآمد کمتر از 57 میلیارد دلار برای سال‌های پیش از 1965 که افسانه محلی را به ظاهر تصدیق می‌کند، فرض غلطی نیست. اما تصحیح ارزش دلار با استفاده از شاخص قیمت OECD، ارزش ثروت بادآورده‌ دوره ی احمدی نژاد را به 31 درصد درآمد سال‌های بین 1965 و 2004 می‌کاهد و این یعنی 30 درصد کل درآمد یک قرن پیش از احمدی نژاد. البته واقعیت عجیبی نیست چون دلار در سال 1965 ، ارزشی 16 برابر دلار سال 2004 داشته است. اگر ترجیح می‌دهید درآمد ناشی از نفت به گزارش شاخص توسعه‌ جهانی را ببینید، نمودار آن در زیر آمده است؛ نتیجه البته خیلی مشابه ارقام اعلامی بانک مرکزی ایران است.
معتقدم اختلاف این دو نیز بیشتر مربوط به هزینه‌ تولید و صادرات نفت است. اگر تعدیل جمعیتی را نیز لحاظ کنیم این ثروت به 16 درصد کاهش می‌یابد. اگر علاقه دارید می‌توانید درآمد نفتی دوره‌ خاتمی را نیز محاسبه کنید و ببینید که 38 درصد درآمد نفتی دوره احمدی نژاد است. این هم نتیجه‌ عجیبی نیست چون دوره اول خاتمی، همراه بود با کاهش بی سابقه قیمت نفت. اعداد و ارقام ذکر شده را می‌توانید به صورت گرافیکی نیز در نمودارهای زیر ببینید.


نمودار 1- صادرات نفت بر حسب میلیارد دلار آمریکا (مأخذ: بانک مرکزی ایران)

تعدیل بر اساس قدرت خرید، نمودار را به شدت جابه‌جا می‌کند و نشان می‌دهد که ثروت بادآورده‌ شاه در سال‌های دهه 1970 بسیاری بیشتر از سال‌های اخیر بوده است.


نمودار 2- درآمدهای نفتی بر حسب میلیارد دلار سال 2012 (بانک مرکزی ایران)

در نهایت تعدیل بر اساس جمعیت، نشان می‌دهد که درآمد نفتی به ازای هر فرد در 8 سال پایانی شاه، 3.2 برابر سال‌های احمدی نژاد بوده است.


نمودار 3- درآمد واقعی نفت به ازای هر نفر بر حسب دلار آمریکای سال 2012 (منبع: بانک مرکزی ایران)

نتیجه گیری:
نتیجه 1: هر چه از کارشناسان و سیاست‌مداران می‌شنوید را فوری باور نکنید.
نتیجه 2: دیگر خبری از این پول‌های عظیم نفتی نیست؛ بنابراین اگر نگران آینده اقتصاد ایران هستید به جای فکر کردن به ثروت‌های از دست رفته نفتی به بهره‌وری انسانی فکر کنید.
نتیجه 3: منتظر پایان تحریم‌ها و توافق با غرب نباشید، روزهای خوش گذشته باز نخواهد گشت.
(

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۹۴ ، ۰۰:۵۳
میر حسن سادات

میلیارد روشن شود/معاون اجرایی دولت دهم

چهارشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۵۱ ق.ظ

معاون اجرایی رئیس جمهور دولت دهم یک روز قبل از بازداشت به باشگاه خبرنگاران گفت: ما می‌خواهیم از جهانگیری به اتهام جابه جایی اسناد و مدارک و ثبت صندوق به نام خودشان شکایتی کنیم زیرا این آقایان به دروغ مدعی هستند که این صندوق دولتی است و ما آن را به دولت برگرداندیم و همین طور اتهامات و ایرادات واهی که دارند انجام می‌دهند، شکایت می‌کنیم تا تکلیف 12 میلیارد تومان روشن شود.

به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما»؛ معاون اجرایی رئیس جمهور دولت دهم یک روز قبل از بازداشت به باشگاه خبرنگاران گفت: ما می‌خواهیم از جهانگیری به اتهام جابه جایی اسناد و مدارک و ثبت صندوق به نام خودشان شکایتی کنیم زیرا این آقایان به دروغ مدعی هستند که این صندوق دولتی است و ما آن را به دولت برگرداندیم و همین طور اتهامات و ایرادات واهی که دارند انجام می‌دهند، شکایت می‌کنیم تا تکلیف 12 میلیارد تومان روشن شود.
وی در ادامه اظهار داشت: از عجائب روزگار ما همین را بگوییم که کسانی که مدام دایه مبارزه با فساد دارند و برای سرپوش گذاشتن روی ضعف‌های کاری خود مدام به دولت گذشته اتهام وارد می‌کنند، خودشان خلاف می کنند.
معاون اجرایی رئیس جمهور دولت دهم افزود: یک صندوقی غیردولتی به نام صندوق قرض‌الحسنه شهیدان رجایی و باهنر وجود دارد که برخی از مقامات دولت یازدهم از جمله آقایان جهانگیری، فریدون، نوبخت و تعداد دیگری از این عزیزان آمده‌اند با تغییر اسناد و مدارک این صندوق، نسبت به انتقال صندوق به نام حقیقی خودشان اقدام کردند و بعدش رفته‌اند و به صورت غیرقانونی آن را تصرف کرده بعد هم برای اینکه رد گم کنند مرتب به جای اینکه مستندات متقن را منتشر کنند، مدعی هستند که این صندوق دولتی بوده، در دولت گذشته از دولتی به خصوصی تبدیل شده و در دوره ما مجددا از خصوصی به دولتی برگشته است و سعی می‌کنند با چنین اتهاماتی فرار به جلو کنند در حالی که برای این مورد هیچ سندی را هم ارائه نمی‌کنند.
وی ادامه داد: بنده خودم رئیس هیئت امنای این صندوق هستم آقای جهانگیری آمده به صورت خلاف افراد را حذف کرده و خودشان را جایگزین کرده‌اند و این صندوق که توانایی مالی‌اش حدود 12 میلیارد تومان است را به نام خودشان منتقل کرده‌اند و برای اینکه روی کارهای خودشان سرپوش بگذارند مرتب می‌گویند این صندوق دولتی بوده است.
بقایی تصریح کرد: ما قبلا یک شکایت متوقی شعبه 27 دادگاه عمومی تهران انجام داده‌ایم و من هم امروز طی نامه‌ای از دادستان تهران خواستم تا روشن شدن تکلیف پرونده شکایت ما تصمیمات غیرقانونی هیئت امنا و هیئت مدیره فعلی را متوقف کنند تا پرونده تعیین تکلیف شد.
معاون اجرایی رئیس جمهور دولت دهم تصریح کرد: ما می‌خواهیم از جهانگیری به اتهام جابه جایی اسناد و مدارک و ثبت صندوق به نام خودشان شکایتی کنیم. از این آقایان به خاطر اینکه به دروغ مدعی هستند که این صندوق دولتی است و ما آن را به دولت برگرداندیم و همین طور اتهامات و ایرادات واهی که دارند انجام می‌دهند، شکایت می‌کنیم.
وی اضافه کرد: برای اینکه یک تشکیلاتی دولتی باشد در قانون به صراحت آمده است که یا باید با حکم مصوبه مجلس تأسیس شده باشد یا اینکه 50 درصد سهام متعلق به دولت باشد در حالی که این صندوق قرض الحسنه نه به حکم قانون مجلس تصویب شد، نه دولت در آن سهمی دارد و نه اصلا مطابق اساسنامه‌هایی که داشته چه در روز اول و چه این اساسنامه‌هایی که خود این آقایان درست کرده‌اند و تغییرات به نفع خودشان داده‌اند هیچ جا، هیچ قید و کلمه‌ای در رابطه با این که این صندوق دولتی است در آن نیست یک موسسه اگر دولتی باشد در صورت انحلال تمام دارایی‌ها آن به حساب خزانه دولت می‌رود در حالی که به صراحت در اساسنامه مصوب این صندوق، چه اساسنامه‌ای که جهانگیری این را درست کرده و چه اساسنامه اصلی هیچ جا چنین اشاره‌ای نکرده آن‌ها مدعی هستند چون دولت هر از چند گاهی به این صندوق کمک کرده پس این صندوق وابسته به دولت است.
بقایی گفت: در حالی که اگر هم چنین چیزی باشد تمام این شرکت‌های تعاونی مصرف باید دولتی تلقی شوند، حالا صحبت ما این است که شما که مدعی هستید این صندوق دولتی است خودتان چرا خصوصی اداره می‌کنید.
وی تاکید کرد: چرا آقای جهانگیری به عنوان شخصیت حقیقی وارد صندوق شده است نه به عنوان جایگاه معاون اول. اگر تشکیلاتی دولتی باشد، باید اعضای هیئت امنا شخصیت‌های حقوقی باشند نه حقیقی. چرا شما به عنوان حقیقی، یعنی مالک صندوق خودتان را معرفی کرده‌اید تکلیف این 12 میلیارد تومان چه خواهد شد؟
معاون رئیس جمهور سابق ادامه داد: به هر حال ما برهمین اساس به دلیل اینکه آمده‌اند یک صندوقی را غیرقانونی تصاحب کرده‌اند، همین که دارند جوسازی می‌کنند که این صندوق دولتی است و بحث‌های این چنینی و این را هم اضافه کنیم و اگر تشکیلاتی بخواهد به دولت وابسته شود تعهدات آور است. قاعده دارد حساب و کتاب دارد این‌ها که می‌آیند مدعی می‌شوند که قبلی‌ها صندوق دولتی را خصوصی کرده‌اند مستنداتشان کجاست؟ یعنی ما در دولت گذشته آمدیم یک صندوقی با 12 میلیارد سرمایه را از دولتی به خصوصی تبدیل کردیم و آب از آب تکان نخورد این همه نهاد نظارتی، این همه دستگاه حالا شما آمدید این را از خصوصی به دولتی تبدیل کردید مستندات ادعاهای شما کجاست. بیایید یک سندی را ارائه کنید که ما آمده‌ایم یک تشکیلات دولتی را خصوصی کرده‌ایم لذا من به همین سه اتهامی که عرض کردم می‌خواهم از آقایان شکایت کنیم و حتما معتقدیم که قوه قضاییه با درایت و قاطعیت با قضیه برخورد خواهد کرد و امیدواریم که به نتیجه برسد و اما این را در خاتمه اضافه کنیم که بحث ما صندوق نیست موضوع نفس عمل است اگر قرار باشد یک عده مسئول دولتی بیایند یک همچین کاری را انجام دهند ان وقت چه تضمینی وجود دارد که موارد مشابه دیگری در کشور اتفاق نیفتد.
بقایی در پایان خاطرنشان کرد: برای در اختیار داشتن مسئولیت صندوق مهم نیست بلکه نفس عمل خیلی مهم است که معاون اول رئیس‌جمهور، معاون مدیریت برنامه ریزی رئیس‌جمهور، دستیار ویژه رئیس جمهور و معاون حقوقی رئیس جمهور بیایند همچین کاری را انجام دهند و بعد هم خیلی راحت به خلاف هم در رسانه‌ها ادعا کنند که ما یک تشکیلات خصوصی را به دولت برگردانیم و دولت گذشته خلاف کرد یا خطایی مرتکب شد.

منع خبر: پایگاه تحلیلی رییس جمهور/به گزارش محمد اردی خانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۹۴ ، ۰۰:۵۱
میر حسن سادات