گزارشی از مصوبه مجلس درباره قانون احزاب/ 2500 حزب، یک‌شبه نان‌خور دولت شدند!
چهارشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۵۵ ق.ظ
مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه احزاب در جلسه علنی دیروز خود به بررسی منابع احزاب و گروه‌های سیاسی پرداخت و ماده‌ای را درباره نحوه تأمین مالی گروه‌ها و احزاب سیاسی تصویب کرد که دولت را مکلف به تعیین یک ردیف خاص برای بودجه مرتبط به احزاب و گروه‌های سیاسی کرده است.
وضع یک ماده قانونی شاید جدی‌ترین قدم مجلس برای روشن کردن وضعیت مالی احزاب و گروه های سیاسی باشد که طی چندماه گذشته و در قالب پول کثیف از سوی وزیر کشور به یک جنجال سیاسی و مطبوعاتی در سطح کشور انجامید و مطالب فراوانی نیز در این باره در مطبوعات انتشار یافت.
صرف نظر از اینکه تلاش مجلس در راستای مشخص کردن منابع مالی احزاب و گروه‌ها قابل‌تحسین است و می‌تواند نتایج بسیاری در خصوص پاک کردن فضای انتخابات از برخی سوء استفاده‌ها داشته باشد، سؤال اصلی اینجاست که آیا بازکردن مسیر حمایت مالی دولت از احزاب آن هم در قالب بودجه سالانه می‌تواند به آنچه فعالیت حزبی سالم گفته می‌شود، بینجامد یا در نهایت مسیر را برای حضور احزاب دولت‌ساخته در فضای سیاسی کشور فراهم می‌کند؟!
در دموکراسی‌های غربی اوضاع چگونه است
کمک دولتی به احزاب و گروه‌های سیاسی گرچه شاید چندان معمول به نظر نرسد، اما واقعیت اینجاست که هم اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا و دموکراسی غربی این اتفاق در قالب یک روند قانونی انجام می‌شود. در انگلستان برای آنکه حزبی شایستگی کمک دولتی را داشته باشد، باید حداقل دو نفر از حزب عضو مجلس عوام بریتانیا باشند. فرمول تخصیص این کمک‌های دولتی براساس دستورالعمل‌های کمیسیون انتخاباتی است. یک میلیون پوند بین تمامی احزاب به‌طور یکسان تقسیم می‌شود و یک میلیون پوند دیگر براساس وزنی که هر حزب در هر نقطه از بریتانیا رأی به‌دست می‌آورد. برای دریافت این کمک‌هزینه‌ها، هر حزب باید برنامه‌ها، سیاست‌ها و فعالیت‌های خود را برای سال پیشرو مشخص کند. همچنین در امریکا طبق قانون تأمین مالی احزاب در امریکا و قانون رقابت‌های انتخاباتی فدرال مصوب ۱۹۷۴که در کنگره این کشور به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا می‌باشد، دولت فدرال باید بخشی از هزینه‌های احزاب فعال در عرصه دولتی را تأمین کند. از آنجا که میزان کمک‌های افراد و همچنین لابی‌ها طبق قانون فدرال محدود شده است، دولت فدرال با ارائه بخشی از هزینه‌ها می‌کوشد این محدودیت‌ها را با ارائه کمک‌های انتخاباتی جبران کند تا سلامت انتخابات حفظ شود. دولت فدرال همچنین موظف است بخشی از هزینه‌های انتخاباتی را تأمین کند تا از این طریق وابستگی نامزدها به گروه‌های ذی‌نفوذ و افراد متنفذ و ثروتمند تا حد امکان کاهش یابد. در ازای هر ۵ هزار دلار اعانه‌ای که هر نامزد انتخاباتی از حامیانش کسب می‌کند، دولت فدرال ۲۵۰ دلار به وی پرداخت می‌کند.
نبود نهاد نظارتی بزرگترین مانع در برابر کمک مالی به احزاب
حال سؤال اصلی اینجاست که با وجود چنین رویه‌ای در سرتاسر دنیا چه انتقادی می‌توان به این ماده قانونی وارد آورد که به طور حتم در راستای کمک به فعالیت حزبی در کشور وضع شده است.
شاید نقطه ضعف اول این ماده قانونی عدم توجه به شرایط احزاب برای پرداخت کمک مالی است. واقعیت این است که به دلیل نبود فرهنگ کار سیاسی و حزبی در کشور هیچ‌گاه فعالیت حزبی به صورت گسترده توانایی ابراز وجود را در عرصه سیاسی کشور نداشته است.
احزاب سیاسی موفق نیز اغلب با تشکیل یک شبکه از افراد وفادار به یک شخصیت بوده است که توانسته‌اند به فعالیت خود ادامه دهند و شاید در این میان معروف‌ترین مثال حزب کارگزاران باشد که با تکیه بر شخصیت هاشمی رفسنجانی و محوریت افکار وی با حضور در مجلس پنجم ابراز وجود کرد.
به همین دلیل تاریخ کار حزبی در ایران پر از احزابی است که یک‌شبه و بدون هیچ پیشینه‌ای به وجود آمده‌اند و تنها در شب انتخابات در قالب سیاهی لشکر گروه‌ها و احزاب بزرگ‌تر ایفای نقش کرده و پس از آن تا انتخابات بعدی به خواب زمستانی فرو می‌روند.
2500 نان‌خور جدید برای دولت
طبق سخنان حمید رضا فولادگر از اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب درخصوص تعداد احزاب حاکی است که در حدود 2500 حزب سیاسی در داخل کشور ثبت شده‌اند.
بدیهی است که این تعداد از احزاب و گروه‌های سیاسی هیچ گاه در داخل کشور فعال نیستند و شاید اگر لیستی از گروه‌ها و جبهه‌هایی که در مجلس و انتخابات ریاست جمهوری به صورت مؤثر فعالیت داشته‌اند، تهیه شود از انگشتان یک دست تجاوز نکند.
در چنین حالتی است که تصویب کمک به همه این احزاب نه تنها از توان دولت خارج است، بلکه خلاف عقل سلیم نیز محسوب می‌شود. در نهایت حتی اگر قرار است کمکی نیز به این احزاب صورت بگیرد باید با توجه به وزن و فعالیت سیاسی آنان صورت بگیرد.
فعالیت‌هایی که می‌تواند شامل برنامه‌های دقیق احزاب و گروه‌های سیاسی قابل ارائه به رأی دهندگان باشد و همچنین سهم آنان از مجلس و گروه‌های سیاسی نیز نکته‌ای است که باید در کمک به احزاب مورد توجه قرار بگیرد. در ثانی نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌کرد بودجه تخصیص یافته به احزاب، نکته دیگری است که باید مورد توجه قرار بگیرد، چراکه ممکن است یارانه در نظر گرفته شده برای فعالیت گروه‌ها و احزاب سیاسی سرنوشتی مانند یارانه مطبوعات پیدا کند که به جای آنکه در محل اصلی خود خرج شود صرف اموری غیر از فعالیت‌های سیاسی شده و حتی در حالت بدبینانه نیز می‌توان انتظار فساد اقتصادی را در این باره داشت.
بازنده نهایی خود احزاب هستند
جدا از سختی‌های ارزیابی و تعیین شاخص‌ها برای کمک مالی به احزاب که در صورت تصویب نهایی این قانون به وجود می‌آید، اصل چنین قانونی زمینه را برای دخالت‌های مؤثر دولت‌ها جهت ایجاد احزاب گوناگون و تشکل‌های سیاسی به بهانه کمک مالی فراهم می‌کند. اتفاقی که بارها قبل از آن تکرار شده است. احزاب دولت ساخته در فضای سیاسی کشور بحث تازه‌ای محسوب نمی‌شود و در دوره‌های گوناگون شاهد حضور تشکل‌هایی بودیم که با استفاده از پول دولت به فعالیت می‌پرداختند.
حالا سؤال اینجاست که آیا مجلس پیش‌بینی‌های قانونی لازم برای جلوگیری از چنین پیشامدی را به عمل آورده است یا در شرایطی که به هیچ عنوان فرهنگ کار حزبی در کشور وجود ندارد، آیا زمینه‌ای برای اجرایی شدن این قانون وجود دارد.
کمک‌های دولتی برای کمک به احزاب گرچه رویه‌ای مقبول در دنیا برای جلوگیری از نفوذ منافع صاحبان قدرت در انتخابات از طریق تأمین مالی محسوب می‌شود، اما در شرایط فعلی که فرهنگ کار حزبی نهادینه نشده است، نتیجه معکوس به بار خواهد آورد.
نتیجه‌ای که در نهایت باعث بدنام شدن کار حزبی در میان افکار عمومی خواهد بود و بزرگترین بازنده آن احزاب قانونی و فعال کشور خواهند بود که به صورت مستقل و با استفاده از منابع مالی خود به فعالیت می‌پردازند.
به گزارش محمد اردی خانی
