پشت پرده هجمه‌های اخیر علیه آیت الله هاشمی شاهرودی
حکم حضرت آیت‌الله
هاشمی شاهرودی اما این برنامه جدید مدعیان را به ناگاه با یک شوک غیر قابل
پیش بینی روبه‌رو کرد، چرا که فردی که مدت‌ها تلاش شده بود به عنوان «عنصر
انحرافی» معرفی شود از شخصیتی حکم می‌گرفت که دارای جایگاه بالای علمی و
مذهبی در میان افکار خواص و عوام است. به همین دلیل رسانه‌ای همچون کیهان
که همیشه تلاش می‌کند خود را نزدیک به روحانیت و شخصیت‌های برجسته‌ای همچون
آیت‌الله هاشمی شاهرودی نشان دهد نیز این انتصاب را تاب نیاورد و تلویحاً
آیت‌الله را به این واسطه سرزنش نمود!
اما این همه ماجرا
نیست، سخنان محمدرضا باهنر در گفت و گو با «خبر آنلاین» نشان می‌دهد تمام
ناراحتی‌های جریان فوق از «آیت الله هاشمی شاهرودی» به همین حکم باز
نمی‌گردد، بلکه موضوعات مهم‌تری نیز در میان می‌باشد.
در این مصاحبه،
هنگامی که «خبرنگار اصلاح‌طلب» سایت نزدیک به علی لاریجانی، از باهنر در
خصوص «هیأت حل اختلاف بین قوا» و خروجی‌های آن سؤال می‌کند، نایب رئیس مجلس
با زیرکی و بدون هرگونه اشاره به هیأت کنونی بحث را به سمت هیأتی که در
سال 88 و به ریاست آیت‌الله جنتی، برای بررسی برخی اختلافات موردی میان
دولت و مجلس و به دستور رهبر معظم انقلاب تشکیل شده بود منحرف کرده و با
بررسی عملکرد آن هیأت سعی می‌کند ذهن مخاطب را از هیأت فعلی که جایگاه رسمی
و حقوقی دائمی دارد به سمت هیأتی که برای بررسی موردی تشکیل شده بود معطوف
نماید. باهنر سپس به صورت تلویحی تلاش می‌کند جایگاه هیأت فعلی را تنزل
داده و بدون آنکه دقیقاً مشخص کند در مورد کدام هیأت و تشکیلات صحبت
می‌کند، می‌گوید: «البته این هیأت شخصیت مستقلی ندارد و صرفاً مستشارانی
هستند که برای مقام معظم رهبری کار می‌کنند. چون بر اساس اصل 110 قانون
اساسی یکی از وظایف رهبری تنظیم روابط بین قوا است.»
این در حالی است که
رهبر معظم انقلاب در حکم اخیر خود برای آیت‌الله‌هاشمی‌شاهرودی تصریح
فرمودند: «در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی، هیأت عالی حل اختلاف و
تنظیم روابط قوای سه گانه به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل
اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل می‌گردد و جنابعالی و آقایان حجت
الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدائی و سیدصمد
موسوی خوشدل به‌عنوان اعضای آن هیأت عالی برای یک دوره پنج‌ساله انتخاب
می‌شوید. ریاست هیأت مذکور بر عهده جنابعالی خواهد بود.»
نحوه ادبیات و
استنادات حکم فوق، به خوبی بیانگر جایگاه قانونی این هیأت می‌باشد و از
آن‌جایی که رهبری دوران مسئولیت اعضا را 5 سال مشخص فرمودند مشخص می‌شود
این هیأت یک جایگاه دائمی دارد و مقام ولایت فقیه یکی از اختیارات خود را
به آن تفویض نموده‌اند و این افراد نیز صرفاً مستشارانی نیستند که هیچ
جایگاه حقوقی و قدرت تصمیم گیری نداشته باشند.
اینکه چرا جناب
باهنر از تشکیل هیأت عالی حل اختلاف خوشنود نیست و حتی حاضر نمی‌شود در گفت
و گوی خود به آن اشاره ای نماید و اینکه آیا این موضعگیری با تحلیل برخی
از سیاسیون مبنی بر اینکه تشکیل هیأت فوق تا حدودی از حرکت خارج از عرف و
قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سال‌های اخیر جلوگیری خواهد کرد ارتباطی
دارد یا خیر موضوع بحث کنونی ما نیست، اما جملات بعدی باهنر با کمی دقت
می‌تواند دلایل نارضایتی وی از عملکرد این هیأت را هویدا کند. باهنر پس از
اینکه خبرنگار از جواب کلی وی در خصوص هیأت قبلی حل اختلاف راضی نمی‌شود و
مجدد تلاش می‌کند تا نظر وی در خصوص هیأت فعلی را جویا شود، می‌گوید: « این
که این هیأت چه میزان از فعالیت‌های خود را به مقام معظم رهبری اطلاع
می‌دهند باید از خود آنها پرسید. اخیراً که دولت قصد اجرای فاز دوم قانون
هدفمند کردن یارانه‌ها بدون کسب مجوز از مجلس را داشت، مجلس نامه‌ای خدمت
مقام معظم رهبری فرستاد که دیدید نتیجه‌اش این شد که این کار دولت متوقف
شد!»
دلیل اصلی را دقیقاً
باید در همین جملات جست‌وجو کرد، باهنر بخشی از ماجرا را می‌گوید و رسماً
در خصوص بخشی دیگر به دروغ‌گویی می‌پردازد. این دروغ در واقع نشان می‌دهد
که چرا وی و دوستانش از هیأت حل اختلاف ناراحت هستند.
ماجرا از این قرار
است که پس از بروز اختلاف میان دولت و مجلس در خصوص نحوه اجرای فاز دوم
هدفمندی یارانه ها که ریشه‌ها و دلایل مختلفی داشت، علی لاریجانی با ارسال
نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب که بلافاصله و در اقدامی قابل تأمل رسانه‌ای
شد از معظم له خواست در این خصوص تصمیم‌گیری کرده و اختلاف موجود را حل
نمایند. مقام معظم رهبری نیز به واسطه تدبیری که از قبل و با تشکیل هیأت
عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا اندیشیده بودند نامه جناب لاریجانی را به
این هیأت ارجاع دادند تا هیأت فوق در خصوص اختلاف مجلس و دولت درباره
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تصمیم‌گیری نماید. نظر هیأت نیز دقیقاً بر
خلاف آنچه باهنر در این مصاحبه می‌گوید اعلام و به دو قوه ارسال شده است
که بر اساس آن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید بر اساس برنامه دولت اجرا
شود.
حال شاید بتوان به
دلیل اصلی بخشی از هجمه‌های اخیر علیه آیـت الله هاشمی‌شاهرودی پی برد.
البته هرچند این روزها بهانه مدعیان در خصوص پرونده مفتوح قضایی برای
ملک‌زاده نیز با سخنان آیت الله آملی لاریجانی مبنی بر اینکه پرونده وی بنا
به دلایلی بسته شده است نقش بر آب شد. حمید رسایی نیز روز گذشته در همین
خصوص گفت: «ملک‌زاده هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدیدنظر، تبرئه شده
است» اما هجمه علیه آیت‌الله هاشمی شاهرودی ادامه دارد و روز به روز نیز
ادبیات این هجمه تندتر و وقیحانه‌تر می‌شود.
محمد دهقان رفیق
شفیق جناب باهنر در هیأت رئیسه مجلس روز دوشنبه در گفت و گو با خبرگزاری
مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی این ادبیات را آغاز می‌کند و می‌گوید:
«آیت‌الله هاشمی شاهرودی در انتخاب ملک زاده اشتباه فاحشی را مرتکب شده
است!»
هجمه علیه آیت‌الله هاشمی شاهرودی ادامه دارد و روز به روز نیز ادبیات این هجمه تندتر و وقیحانه‌تر می‌شود.
گفت و گوها و سخنان محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و «مرد لابی بهارستان» در اکثر اوقات حاوی نکاتی است که دقت در آنها می‌تواند پشت پرده برخی کنش‌های سیاسی دیگر را هویدا نماید.
از همین رو تأمل در مصاحبه روز دوشنبه جناب باهنر با سایت نزدیک به رئیس مجلس تا حدودی بیانگر دلایل بداخلاقی‌های چند روزه گذشته مدعیان اصولگرایی علیه روحانیت معظم می‌باشد.
ماجرا از آن‌جا آغاز
شد که به فاصله چند روز پس از‌آنکه رئیس جمهور برای «محمد شریف ملک زاده»
حکم مشاور زد، حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست سابق قوه قضائیه و رئیس
فعلی «هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» نیز وی را به عنوان مشاور
اجرایی خود در «بنیاد فقه و معارف اهل بیت علیهم السلام» منصوب کرد. این
انتصاب اما برای مدعیان بسیار گران تمام شد، چرا که بیش از این با یک
عملیات رسانه‌ای هماهنگ تلاش کرده بودند ملک زاده را به عنوان یک عنصر
انحرافی و مشکل‌دار معرفی کنند و سپس به همین بهانه انتصاب وی به عنوان
مشاور رئیس جمهور را به منزله حرکت جدید جریان موهوم انحرافی در دولت تلقی
نموده و بر همین اساس فاز جدید هجمه‌ها علیه این جریان مجعول را آغاز
نمایند.
حکم حضرت آیت‌الله
هاشمی شاهرودی اما این برنامه جدید مدعیان را به ناگاه با یک شوک غیر قابل
پیش بینی روبه‌رو کرد، چرا که فردی که مدت‌ها تلاش شده بود به عنوان «عنصر
انحرافی» معرفی شود از شخصیتی حکم می‌گرفت که دارای جایگاه بالای علمی و
مذهبی در میان افکار خواص و عوام است. به همین دلیل رسانه‌ای همچون کیهان
که همیشه تلاش می‌کند خود را نزدیک به روحانیت و شخصیت‌های برجسته‌ای همچون
آیت‌الله هاشمی شاهرودی نشان دهد نیز این انتصاب را تاب نیاورد و تلویحاً
آیت‌الله را به این واسطه سرزنش نمود!
اما این همه ماجرا
نیست، سخنان محمدرضا باهنر در گفت و گو با «خبر آنلاین» نشان می‌دهد تمام
ناراحتی‌های جریان فوق از «آیت الله هاشمی شاهرودی» به همین حکم باز
نمی‌گردد، بلکه موضوعات مهم‌تری نیز در میان می‌باشد.
در این مصاحبه،
هنگامی که «خبرنگار اصلاح‌طلب» سایت نزدیک به علی لاریجانی، از باهنر در
خصوص «هیأت حل اختلاف بین قوا» و خروجی‌های آن سؤال می‌کند، نایب رئیس مجلس
با زیرکی و بدون هرگونه اشاره به هیأت کنونی بحث را به سمت هیأتی که در
سال 88 و به ریاست آیت‌الله جنتی، برای بررسی برخی اختلافات موردی میان
دولت و مجلس و به دستور رهبر معظم انقلاب تشکیل شده بود منحرف کرده و با
بررسی عملکرد آن هیأت سعی می‌کند ذهن مخاطب را از هیأت فعلی که جایگاه رسمی
و حقوقی دائمی دارد به سمت هیأتی که برای بررسی موردی تشکیل شده بود معطوف
نماید. باهنر سپس به صورت تلویحی تلاش می‌کند جایگاه هیأت فعلی را تنزل
داده و بدون آنکه دقیقاً مشخص کند در مورد کدام هیأت و تشکیلات صحبت
می‌کند، می‌گوید: «البته این هیأت شخصیت مستقلی ندارد و صرفاً مستشارانی
هستند که برای مقام معظم رهبری کار می‌کنند. چون بر اساس اصل 110 قانون
اساسی یکی از وظایف رهبری تنظیم روابط بین قوا است.»
این در حالی است که
رهبر معظم انقلاب در حکم اخیر خود برای آیت‌الله‌هاشمی‌شاهرودی تصریح
فرمودند: «در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی، هیأت عالی حل اختلاف و
تنظیم روابط قوای سه گانه به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل
اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل می‌گردد و جنابعالی و آقایان حجت
الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدائی و سیدصمد
موسوی خوشدل به‌عنوان اعضای آن هیأت عالی برای یک دوره پنج‌ساله انتخاب
می‌شوید. ریاست هیأت مذکور بر عهده جنابعالی خواهد بود.»
نحوه ادبیات و
استنادات حکم فوق، به خوبی بیانگر جایگاه قانونی این هیأت می‌باشد و از
آن‌جایی که رهبری دوران مسئولیت اعضا را 5 سال مشخص فرمودند مشخص می‌شود
این هیأت یک جایگاه دائمی دارد و مقام ولایت فقیه یکی از اختیارات خود را
به آن تفویض نموده‌اند و این افراد نیز صرفاً مستشارانی نیستند که هیچ
جایگاه حقوقی و قدرت تصمیم گیری نداشته باشند.
اینکه چرا جناب
باهنر از تشکیل هیأت عالی حل اختلاف خوشنود نیست و حتی حاضر نمی‌شود در گفت
و گوی خود به آن اشاره ای نماید و اینکه آیا این موضعگیری با تحلیل برخی
از سیاسیون مبنی بر اینکه تشکیل هیأت فوق تا حدودی از حرکت خارج از عرف و
قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سال‌های اخیر جلوگیری خواهد کرد ارتباطی
دارد یا خیر موضوع بحث کنونی ما نیست، اما جملات بعدی باهنر با کمی دقت
می‌تواند دلایل نارضایتی وی از عملکرد این هیأت را هویدا کند. باهنر پس از
اینکه خبرنگار از جواب کلی وی در خصوص هیأت قبلی حل اختلاف راضی نمی‌شود و
مجدد تلاش می‌کند تا نظر وی در خصوص هیأت فعلی را جویا شود، می‌گوید: « این
که این هیأت چه میزان از فعالیت‌های خود را به مقام معظم رهبری اطلاع
می‌دهند باید از خود آنها پرسید. اخیراً که دولت قصد اجرای فاز دوم قانون
هدفمند کردن یارانه‌ها بدون کسب مجوز از مجلس را داشت، مجلس نامه‌ای خدمت
مقام معظم رهبری فرستاد که دیدید نتیجه‌اش این شد که این کار دولت متوقف
شد!»
دلیل اصلی را دقیقاً
باید در همین جملات جست‌وجو کرد، باهنر بخشی از ماجرا را می‌گوید و رسماً
در خصوص بخشی دیگر به دروغ‌گویی می‌پردازد. این دروغ در واقع نشان می‌دهد
که چرا وی و دوستانش از هیأت حل اختلاف ناراحت هستند.
ماجرا از این قرار
است که پس از بروز اختلاف میان دولت و مجلس در خصوص نحوه اجرای فاز دوم
هدفمندی یارانه ها که ریشه‌ها و دلایل مختلفی داشت، علی لاریجانی با ارسال
نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب که بلافاصله و در اقدامی قابل تأمل رسانه‌ای
شد از معظم له خواست در این خصوص تصمیم‌گیری کرده و اختلاف موجود را حل
نمایند. مقام معظم رهبری نیز به واسطه تدبیری که از قبل و با تشکیل هیأت
عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا اندیشیده بودند نامه جناب لاریجانی را به
این هیأت ارجاع دادند تا هیأت فوق در خصوص اختلاف مجلس و دولت درباره
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تصمیم‌گیری نماید. نظر هیأت نیز دقیقاً بر
خلاف آنچه باهنر در این مصاحبه می‌گوید اعلام و به دو قوه ارسال شده است
که بر اساس آن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید بر اساس برنامه دولت اجرا
شود.
حال شاید بتوان به
دلیل اصلی بخشی از هجمه‌های اخیر علیه آیـت الله هاشمی‌شاهرودی پی برد.
البته هرچند این روزها بهانه مدعیان در خصوص پرونده مفتوح قضایی برای
ملک‌زاده نیز با سخنان آیت الله آملی لاریجانی مبنی بر اینکه پرونده وی بنا
به دلایلی بسته شده است نقش بر آب شد. حمید رسایی نیز روز گذشته در همین
خصوص گفت: «ملک‌زاده هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدیدنظر، تبرئه شده
است» اما هجمه علیه آیت‌الله هاشمی شاهرودی ادامه دارد و روز به روز نیز
ادبیات این هجمه تندتر و وقیحانه‌تر می‌شود.
محمد دهقان رفیق
شفیق جناب باهنر در هیأت رئیسه مجلس روز دوشنبه در گفت و گو با خبرگزاری
مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی این ادبیات را آغاز می‌کند و می‌گوید:
«آیت‌الله هاشمی شاهرودی در انتخاب ملک زاده اشتباه فاحشی را مرتکب شده
است!»
