برخی تهادها اطلاعات شان را به مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نمیدهند

 دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تشریح آخرین ورند ایجاد بانک اطلاعات کودکان و نوجوانان و اخذ اطلاعات سه سازمان مهم، گفت: متاسفانه امروز شاهد حبس اطلاعات در کشور هستیم و برخی نهادها فکر می‌کنند نباید اطلاعات دهند.

مظفر الوند درباره آخرین وضعیت ایجاد بانک اطلاعات کودکان و نوجوانان اظهارکرد: همان طور که پیشتر نیز گفتیم، شهریور ماه امسال فاز نخست این بانک که فاز اصلی نیز محسوب می‌شود راه اندازی خواهد شد  و در حال حاضر مشغول اخذ و تبادل اطلاعات با سازمان‌ها و نهادهای مختلف هستیم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه این بانک اطلاعات، شامل اطلاعات همه افراد زیر 18 سال از کودکان و نوجوانان نخبه گرفته تا افراد بازمانده از تحصیل است، افزود: یک سری بانک‌های اطلاعات اصلی مانند بانک اطلاعات سازمان هدفمندی یارانه‌ها، وزارت آموزش و پرورش و سازمان ثبت احوال می‌‌تواند به جامعیت این بانک کمک کند.

الوندی گفت: البته برخی سازمان‌ها مانند سازمان زندان‌ها، وزارت ارشاد، وزارت علوم، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون برای خود بانک‌های اطلاعاتی دارند که از آنها نیز درخواست کردیم اطلاعات‌شان را در اختیار ما نیز قرار دهند و هم اکنون در مرحله اخذ اطلاعات هستیم.

وی ادامه داد: سازوکاری نیز برای اخذ مستقیم اطلاعات از افراد ذی‌نفع و سازمان‌های مردم نهاد در نظر گرفتیم که بر اساس آن، افراد ذی نفع یا سازمان‌های مردم نهاد می‌تواند با مراجعه به نرم‌افزار پیش‌بینی شده، اطلاعات خود را وارد سیستم کنند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: هم اکنون در حال کار کردن روی مجموعه ابزارهای فنی به منظور گرفتن اطلاعات هستیم. پس از تکمیل اطلاعات، مدیریت آن و برخی الزامات قانونی مطرح می‌شود که این موضوع نیاز به مصوبه دولت خواهد داشت.

الوندی در پاسخ به این سئوال که الزامات قانونی مورد نیاز، چه مواردی هستند گفت: برخی اوقات نیاز هست که به سازمان‌ها الزام کنند اطلاعات‌‌شان را به مرجع  ملی کنوانسیون حقوق کودک بدهند یا مرجع ملی را به عنوان مرکز مجاز اطلاعات مربوط به افراد زیر 18 سال تلقی کنند که این موارد نیازمند وجود الزامات قانونی و مصوب دولت است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تاکید بر اینکه کار این مرجع، نظارت و هماهنگی است گفت: بعد از اخذ اطلاعات، به عنوان مثال ما می‌توانیم اطلاعات دقیقی از وضعیت کودکان معلول ارایه دهیم و بگوییم چه تعداد کودک معلول به خدمات حمایتی نیاز دارند و این مساله را به سازمان‌های حمایتی برای حمایت از این افراد، اطلاع می‌دهیم و قصد هم داریم این خدمات به صورت الکترونیکی و ماشینی ارایه شود.

وی اضافه کرد: به عنوان، در همین مرحله آزمایشی، توانستیم آماری از تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در کشور بدست آوریم. خوشبختانه وزارت آموزش و پرورش در این زمینه آمار بسیار خوبی دارد و ما بر اساس این آمار می‌توانیم بگوییم چه تعداد کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد و وقتی این موارد مشخص شود می‌توان به راحتی ارایه خدمات کرد.

الوندی افزود: در حال حاضر مشکل ما این است که از بسیاری از آمارهای موجود مطمئن نیستیم و باید مورد راستی آزمایی قرار گیرد بویژه آمارهایی که انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد ارایه می‌کنند. به عنوان مثال ما فکر می‌کردیم در استان کرج کودک بازمانده از تحصیل زیاد است اما آمار اولیه نشان می‌دهد در کرج حدود هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اضافه کرد: البته هیچ‌گاه نمی‌توانیم بگوییم ما 100 درصد اطلاعات مربوط به کودکان و نوجوانان زیر 18 سال را در اختیار داریم اما مرجع سعی دارد حداقل 80 دصد اطلاعات مربوط به این افراد را جمع آوری که کار سنگین و حجیمی است زیرا هم اکنون بیشتر آمارهای موجود، در حد تخمن است.

الوندی گفت: ما دنبال این هستیم که اگر به عنوان مثال فردا درباره تعداد کودکان و نوجوانان معلول سئوال شد، با قاطعیت بگوییم فلان تعداد معلول زیر 18 سال داریم. متاسفانه امروزه شاهد حبس اطلاعات در کشور هستیم و همین مساله کار ما را دشوار می‌کند در حالی که ارایه کردن اطلاع هیچ اشکالی ندارد اما برخی فکر می‌کنند نباید اطلاعات دهند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اضافه کرد: خوشبختانه تا کنون اطلاعات سه سازمان مهم شامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها، وزارت آموزش و پرورش و سازمان ثبت احوال را اخذ کردیم و در حال گرفتن اطلاعات از سایر نهادها هستیم.